تظاهر آلاف الجزائريين، وسط العاصمة وفي عدد من الولايات، في الجمعة الـ110 للحراك الشعبي، رافعين لافتات وشعارات تطالب بما أسموه "التغيير الحقيقي" و"ضمان الحريات" و"بناء دولة ديمقراطية".

وشهدت العاصمة كبرى المظاهرات الصاخبة بعد صلاة الجمعة، إذ تقاطعت عدة مسيرات قادمة من الأحياء والضواحي، خاصة تلك القادمة من حي باب الواد الشعبي وحي القصبة العتيق.

وبرزت في مظاهرات الجمعة، عودة قوية لطروحات ومطالب تخص المرحلة الانتقالية، وإعادة السيادة إلى الشعب وتطبيق المادة 7 و8 من الدستور، ورفض إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل.

ويرى أنصار الحراك بأن الأوضاع السياسية في البلاد لا تسمح بإجراء الانتخابات، ويطالبون بحوار شامل وضمانات تسمح بتحقيق التغيير الحقيقي.

وكان قد أعلن كل من حزب العمال، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عن مقاطعاتهما للانتخابات النيابية، فيما أعلنت أغلب أحزاب التيار الوطني وأيضا التيار الإسلامي بما فيها المعارضة عن مشاركتها في الانتخابات، عدا حزب العدالة والتنمية الذي يقوده "عبدالله جاب الله"، الذي لم يعلن عن موقفه إلى حد الآن.

وردد المتظاهرون هتافات تنادي بمدنية الدولة واستقلال القضاء، كما رفعوا لافتات مناهضة للسلطة الحاكمة وللجيش ومعارضة للانتخابات.

وحسب المحتجين، فإن "التغيير الشامل" المنشود يتمثل في قطع الصلة مع ممارسات نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، من خلال انتخابات نزيهة، واستقلال القضاء وحرية التعبير والصحافة، وفتح المجال السياسي فعليا.

كما رفع المتظاهرون، صورا لعدد من معتقلي الرأي الذين ما زالوا في السجون، أبرزهم الناشط "عبدالله بن نعوم"، والناشط الجنوبي "محاد قاسمي"، والذي لم يطلق سراحه حتى الآن.

وتداول إعلاميون وناشطون أنباء عن اعتقالات طالت عددا من المحتجين في العاصمة الجزائر، إلا أن الشرطة لم تعلن القبض على أي محتج.

وشهدت شوارع العاصمة حضورا أمنيا كبيرا، خاصة في محيط ساحة البريد المركزي وساحة أول مايو وساحة الشهداء.

وأظهرت صور بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسيرات في مدن بجاية وقسنطينة وعنابة (شرق) وتيزي وزو والبويرة (وسط) ووهران (غرب).

ويتظاهر أنصار الحراك بالآلاف، يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، منذ الذكرى الثانية لبدئه، بعد عام من التوقف بسبب أزمة "كورونا".

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، وذلك بعد أيام من إجراءات أعلنها تبون "لتهدئة الشارع"، بحسب مراقبين.

ومن بين تلك الإجراءات حل المجلس الشعبي الوطني، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة حدد موعدها في 12 يونيو/حزيران المقبل، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.