أبرزت صحيفة حكومية مصرية حكما قديما لـ"محكمة العدل الدولية الدائمة" عام 1937 يقضي بأن مشروعات أية دولة على أي مجرى مائي على أراضيها لا يجب أن يؤثر على حجم المياه المتدفق للدول المتشاطئة لنفس المجرى، بالتزامن مع تصاعد أزمة "سد النهضة" بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان.

ونقلت صحيفة "الأهرام" تفاصيل الحكم على لسان المستشار "محمد عبدالوهاب خفاجي"، نائب رئيس مجلس الدولة المصري.

وأوضح "خفاجي" أن الحكم مثل مبدأ قضائيا لـ"محكمة العدل الدولية الدائمة"، أو ما تسمى "المحكمة الدائمة للعدل الدولية" التي أُنشئت عام 1920، فى ظل نشأة عصبة الأمم عام 1919 قبل تأسيس "محكمة العدل الدولية" عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الحكم المذكور صدر بسبب النزاع الذي وقع بين هولندا وبلجيكا حول نهر "الميوز"، ومسألة عمل إنشاءات على مجرى النهر تؤثر على تدفقه.

وأكد "خفاجي" أن حكم المحكمة المذكور رسخ لمبدأ يقضي بمنع الدول من إجراء تغيير أو تعديل على مجرى مياه نهر يمر بأراضيها إذا ترتب على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة.

وتصر إثيوبيا على ملء ثان لـ"سد النهضة" بالمياه، خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.

فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.