استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان؛ للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى، والاعتداءات على المقدسيين خصوصاً في حي الشيخ جراح.

ويأتي ذلك بعد قرار مماثل للخارجية المصرية، التي استدعت السفيرة الإسرائيلية في القاهرة "أميرة أورون"؛ لإبلاغها احتجاج الحكومة المصرية على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس المحتلة، ومحاولات تهجير الفلسطينيين بحي "الشيخ جراح".

كما يأتي ذلك، قبل يومين من موعد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة قطر، لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أكد السفير "يوسف البطاينة" أمين عام وزارة الخارجية للقائم بالأعمال الإسرائيلي، أن الممارسات الاسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك "تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللوضع القائم التاريخي والقانوني ويتوجب وقفها فوراً، وحذره من مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد".

وشدد "البطاينة" على أن ما قامت به الشرطة الإسرائيلية "تصرفات استفزازية مرفوضة ومدانة"، كما أكد ضرورة احترام حرمة المسجد الأقصى المبارك وحرية المصلين وعدم التعرض لهم.

وأشار إلى أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية، وأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الشريف "تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع".

وطالب المسؤول الأردني، القائم بالأعمال "بنقل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين، وكذلك وقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها".

وأضاف أن سكان حي الشيخ جراح "يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسرياً من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي".

وأكد "البطاينة" بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استناداً للقانون الدولي الإنساني وطالب السلطات الإسرائيلية باحترام أحكام القانون الدولي حول هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في العام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها وعدم المساس بها وأن هذه الحقوق للعائلات في الاملاك ما زالت قائمة.

وفي وقت سابق، الأحد، استدعت الخارجية المصرية، السفيرة الإسرائيلية في القاهرة؛ لإبلاغها احتجاج الحكومة المصرية على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس المحتلة، ومحاولات تهجير الفلسطينيين بحي "الشيخ جراح".

وشددت الخارجية المصرية، في بيان بعد استدعاء السفيرة الإسرائيلية، على "أهمية احترام المقدسات الإسلامية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، لاسيما المصلين المترددين على المسجد الأقصى، وتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني".

وليل الجمعة- السبت، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أكثر من 200 فلسطيني، في حين استنكرت دول عربية وإسلامية، الاعتداءات، وطالبت الخارجية الأمريكية "جميع الأطراف" بضبط النفس ووقف الاستفزازات، وانتقدت تهجير الفلسطينيين بحي الشيخ جراح بالقدس.

وواصلت إسرائيل اعتداءاتها، ليل السبت-الأحد، على المصلين بالأقصى والفلسطينيين بأحياء القدس، وامتدت الاشتباكات إلى الضفة الغربية، فيما شهد قطاع غزة تصعيدا، له صلة بما يحدث في المدينة المقدسة.