حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل وحركة حماس في غزة على تخفيف التوترات والتصرفات الخاطئة من كلا الجانبين.

وقالت "ميشيل باشليه"، في بيان صدر في جنيف، السبت، إن "بعض الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة استهدف مناطق مدنية لا تفي- بموجب القانون الإنساني الدولي-بمتطلبات اعتبارها أهدافا عسكرية".

وأضافت أن "عدم الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة في إدارة العمليات العسكرية يرقى إلى مستوى انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقد يشكل جرائم حرب".

وتابعت "بدلا من السعي لتهدئة التوترات، يبدو أن الخطاب التحريضي من القادة من جميع الأطراف يسعى إلى إثارة التوترات بدلا من تهدئتها".

وصدر بيان "باشليه" قبل وقت قصير من تدمير غارة جوية إسرائيلية لمبنى شاهق في مدينة غزة كان يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلامية أخرى.

وحذرت من أن إطلاق الجماعات المسلحة الفلسطينية لأعداد كبيرة من الصواريخ العشوائية على إسرائيل، بما في ذلك المناطق المكتظة بالسكان، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، يرقى إلى جرائم حرب.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وتواصل القصف الإسرائيلي على أهداف بقطاع غزة لليوم السادس على التوالي؛ متسببا في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ الإثنين الماضي، عن استشهاد ما لا يقل عن 145 فلسطينيا، وإصابة 1100 بينهم 313 طفلا و206 سيدات، و38 حالة شديدة الخطورة، لا زال عدد منها في غرف العمليات وآخرين في العناية المكثفة.