قالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» الإثنين إن الحكومة اجتمعت لمناقشة الترتيبات اللازمة لنقل مبلغ 5 مليار ريال (20 مليون دولار) من خزائن البنك المركزي في العاصمة صنعاء إلى فرعه في مدينة عدن (جنوبي البلاد).

وقالت الحكومة إن تلك الخطوة تأتي لدفع أجور ومرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.

غير أن الوكالة نقلت عن الحكومة، بأن المسلحين الحوثيين عرقلوا عملية النقل، معتبرة ذلك محاولة المساس باستقلالية البنك المركزي من القيام بواجباته بإدارة السيولة في اقتصاد البلاد وما قد يترتب على ذلك من عواقب خطيرة.

وقال مصدر مطلع إن الحكومة ناقشت أيضا في اجتماعها السبت استمرار الهجمات الوحشية ضد المدنيين من قِبل الحوثيين، وعدد من القضايا المتعلقة بمجال الإغاثة ووضع المشتقات النفطية والملفات المتعلقة بقطاع النقل والقطاعات الخدمية الأخرى.

وأكدت أن «ما يجري في مدينة تعز من حصار واعتداءات همجية ضد السكان العزل من قبل مليشيا الحوثي وصالح والتي وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني».

وشكى عدد من موظفي مؤسسة الثورة الرسمية والتلفزيون اليمني ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بالإضافة إلى عدد من موظفي الوزارات، من أن مليشيات الحوثي تمنع صرف المستحقات المالية لأي موظف لا يلبي رغباتهم ويرفض تصرفاتهم غير القانونية، بحسب قناة العربية.

وقال عدد من الموظفين إن مليشيات الحوثي قامت بصرف مستحقات مالية هائلة لأنصارها، بينما يمنع الموظفون الرافضون للانقلاب الحوثي من أدنى حقوقهم المالية.

وأشارت مصادر إلى أن مستحقات موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومحطات الإذاعة والتلفزة التابعة لها لم تصرف منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي، وذلك بعد سيطرة الحوثيين عليها، حيث يعيش الإعلاميون في تلك الوسائل حالة من الاستياء.

وسيطرت جماعة الحوثي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي على المكاتب والمصالح الحكومية، وفرضت بقوة السلاح لجان تابعة لها في الوزارات والهيئات الحكومية، وتتعامل تلك اللجان مع موظفي تلك الدوائر بمناطقية ومذهبية، وتلزم الموظفين على أتباعهم وتأييد انقلابهم.