أفادت دراسة اقتصادية يمنية أن 75 من اليمنيين بحاجة لمساعدات عاجلة وأن نسبة العمال المسرّحين من موظفي القطاع الخاص تجاوزت الـ60%، بسبب تفاقم الصراع بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، والحوثيين مدعومين من قوات الرئيس المخلوع «علي عبدلله صالح» منذ نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأجرى الدراسة «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» اليمني بعنوان «مصفوفة للحاجات الأساسية العاجلة»، وهو التقرير الاقتصادي الدوري الثالث، الذي يصدره المركز ضمن «مشروع رصد» الذي يهدف إلى مراقبة الوضع المعيشي والاقتصادي في اليمن.

 وأوضحت الدراسة أن استمرار المواجهات المسلّحة وتوسّعها إلى مناطق جديدة، وتسريح العمال وخفض رواتب من تبقّى منهم، كان العامل الأساس في اتّساع رقعة المحتاجين للمساعدات العاجلة في البلد.

وأضافت أن نسبة العمال المسرّحين تجاوزت 60% من موظّفي القطاع الخاص، لافتة إلى أن القطاع الخاص يشمل نحو 80% من إجمالي عدد العاملين.

وأفادت الدراسة بتجاوز عدد المحتاجين إلى مساعدات عاجلة وكافية 2.8 مليون أسرة، ما يمثّل 75% من إجمالي عدد السكان الذي يقدّر بـ25 مليون شخص.

وتوزّعت الأسر المحتاجة على كل محافظات اليمن، حيث أظهرت الدراسة أن محافظة تعز كانت الأكثر حاجة نظراً إلى ارتفاع عدد سكانها.

ولفتت إلى أن المساعدات التي وصلت فعلاً إلى المواطنين، هي من مبادرات محلية كان للقطاع الخاص الدور الأكبر فيها، في حين قدّرت أن 50% من إجمالي المساعدات الخارجية توزّعت بين المخازن، التي استهدفت وأحرقت، والسوق السوداء.

وشدّدت الدراسة على ضرورة «تغيير إستراتيجية توصيل المساعدات قبل البحث في إرسال مساعدات جديدة، لا سيّما أن النموذج السابق أثبت فشله، حيث تعمّد الكثير من المنظّمات الدولية رفع تقارير قد لا تكون مبنية على الواقع المعاش، وتقديم مساعدات أشبه بوجبات يومية لا تعني شيئاً للأسر المنكوبة، وتسويقها على عكس ذلك تماماً».

وأشارت إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساس، حيث تصدّرت محافظة مأرب ثم محافظة عدن ثم تعز قائمة المحافظات الأكثر ارتفاعا للأسعار.

ورصدت الدراسة غياب شبه تام لمادة الديزل في محافظات صنعاء وتعز وعدن والحديدة، بينما توجد كميات قليلة في السوق السوداء بأسعار تتجاوز السعر الرسمي بنحو 700 %، مشيرة إلى غياب البنزين في محافظتي عدن والحديدة وتوافره بكميات قليلة في بقية المحافظات بأسعار مرتفعة.