كشف «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» أن ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» قتلت أكثر من ثلاثة آلاف مدني في اليمن منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى في 21 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير صادر عن التحالف أمس السبت، وهو مؤسسة حقوقية، وتم تسليم التقرير إلى «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في جنيف، بالتزامن مع وقفة احتجاجية أمام مقر المنظمة الدولية شارك فيها عشرات الناشطين تنديدا بجرائم الميليشيات الحوثية، بحسب مواقع وصحف محلية يمنية.

ويوثق التقرير الانتهاكات التي وقعت في الفترة من 21سبتمبر/أيلول 2014 إلى 15 أغسطس/آب الماضي في العاصمة صنعاء ومحافظات عدن، تعز، لحج، الحديدة، الضالع، أبين، عمران، ذمار، شبوة وإب.

 وأوضح التقرير أن «3074 مدنيا بينهم 400 طفل و381 امرأة قُتلوا»، مشيرا إلى أن «7347 مدنيا بينهم 719 طفلاً و514 امرأة أصيبوا، فيما قتل 200 مدني بالقنص المباشر وسجلت 982 حالة اختفاء قسري و796 حالة تعذيب، و5894 حالة احتجاز تعسفي، من بينها لناشطين سياسيين وصحفيين أُفرج عن بعضهم، فيما لا يزال 1245 رهن الاحتجاز».

وأشار التقرير إلى أن «حرية الإعلام في اليمن شهدت تدهورا شاملا دفع غالبية الصحفيين إلى الهروب من البلاد ولجوء آخرين الى التخفي بعد حملة الاعتقالات التي طاولت العشرات منهم».

وسلط التقرير الضوء على «تسخير المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة للترويج لأعمال الميليشيات (الحوثية) وتبرير الانتهاكات والتحريض على الناشطين ومؤيدي الشرعية»، قائلا إن تلك الأعمال «تُوجت بالتحريض العلني لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي قبل أسبوع، الذي حرّض أتباعه على الصحفيين والمثقفين، معتبراً انهم أخطر من الذين يقاتلونهم في الجبهات».

ووفق التقرير، تعرض 13 صحفياً للتعذيب في سجون الحوثيين و«صالح»، وقتل العشرات من المدنيين، وبينهم عشرة استُخدموا دروعاً بشرية في مخازن السلاح، وخُطف 55 إعلامياً وعُذب بعضهم وأخفي آخرون قسرا في أماكن مجهولة.

وأشار التقرير، استنادا لما وثقته وسائل الإعلام المختلفة وبناء على شهادات الضحايا من المدنيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلى «تورط الحوثيين وقوات صالح في اغتصاب النساء وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين وتعذيبهم وتدمير المنشآت المدنية مثل المساكن والمستشفيات والمدارس والمساجد والمصانع غير الحربية ومحطات الكهرباء والماء وغيرها، بهدف إرهاب الشعب اليمني الذي يؤيد حكومته الشرعية».

واستند التقرير إلى بيانات دقيقة ومحايدة جمعت من خلال رصد وتوثيق علميين ومنهجيين لانتهاكات حقوق الإنسان، أعدتهما مجموعة من الراصدين المؤهلين.

ولفت التقرير في الوقت ذاته إلى أنه لم يغط انتهاكات حقوق الإنسان كافة من حيث الزمان والمكان بسبب الحرب الدائرة وانعدام الأمن.

وفي وقت سابق، اتهمت منظمات حقوقية دولية قوات التحالف وكذلم قوات «صالح» والحوثيين، باستهداف مدنيين في اليمن، وهو الأمر الذي ينفيه أطراف الصراع.

وكان تقرير لـ«صندوق الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف)، ذكر الشهر الماضي، أن 398 طفلا على الأقل قتلوا وأصيب 605 آخرون في اليمن منذ مارس/آذار الماضي، بينما تم تجنيد 400 آخرين للقتال، محذرا من خطورة الأوضاع التي يعيشها الأطفال في اليمن.

وأوضح التقرير أن القتال في اليمن دمر الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال، محذرا من أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

ويحتاج نحو عشرة ملايين طفل يشكلون نحو نصف عدد سكان اليمن إلى مساعدات إنسانية عاجلة وفق التقرير.

وشدد التقرير على أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر للصراع في اليمن، حيث يتعرضون إما للقتل وإما للإصابة، إضافة إلى خطر تعرضهم للأمراض وسوء التغذية والتشريد.

كما حذر التقرير من أن نحو 2.5 مليون طفل معرضون لتهديدات متزايدة من الأمراض وسوء التغذية هذا العام، إضافة إلى مليون طفل أصيبوا بأمراض سوء التغذية العام الماضي.

وتقول «الأمم المتحدة» إن 21 مليون شخص، أي نحو 80% من سكان اليمن، يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية في البلاد التي تعاني من الفقر ونقص الغذاء والماء حتى قبل بداية النزاع.