قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن ميليشيات الحوثيين في اليمن، أغلقت عشرات المنظمات غير الحكومية، واحتجزت العديد من النشطاء تعسفيا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.
وأشارت المنظمة إلى أنه «منذ سبتمبر/أيلول 2014، داهم الحوثيون 33 منظمة في صنعاء وأغلقوها، وصادروا الأصول والمُعدات في العديد من الحالات، فيما مُنعت أغلب هذه المنظمات من إعادة مُزاولة نشاطها؛ خاصة تلك المُوالية لحزب الإصلاح المحسوب علي تيار الإخوان المسلمين».
وقال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة: «يأتي إغلاق الحوثيين للمنظمات في خضم حملة احتجاز واختفاء قسري للنشطاء، ورموز المُعارضة السياسية والصحفيين، فهذا نهج قمعي إضافي يستخدمه الحوثيون للتضييق على مساحة الديمقراطية في المناطق التي يسيطرون عليها».
ودعت المنظمة الدولية، الحوثيين «السماح فورا للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية، وتعويض المنظمات التي نُهبت مكاتبها، وإطلاق سراح النشطاء المُحتجزين جراء نشاطهم السلمي».
وقال التقرير الذي حصل «الخليج الجديد»، على نسخة منه، إن «ووتش» وثقت 3 منظمات، ظلت مُغلقة، كما احُتجز 3 عاملين بمنظمتين لفترة وجيزة.
ورفض رؤساء مُنظمات مُغلقة أخرى التحدث إلى «ووتش» خوفا من تعسف أكبر.
«ستورك» أضاف: «يحكم الحوثيون صنعاء لمدة عام، وعليهم إظهار الاحترام للحقوق والحريات الأساسية مثل أي سلطة حاكمة أخرى».
وأشار التقرير إلى أنه في أبريل/ نيسان الماضي، عقب وقت قصير من تأييد حزب «الإصلاح» علنا لغارات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، والتي بدأت في 26 مارس/آذار، قبضت القوات الحوثية، دون تهمة، على أكثر من 100 من أعضاء حزب الإصلاح؛ من بينهم مُختفون قسرا، بحسب تقارير وسائل إعلام عالمية
«محمد قحطان»، 57 سنة، قيادي بحزب «الإصلاح»، من بين الذين اقتيدوا إلى الحجز، في 4 أبريل/نيسان، وليس لدى عائلته معلومات بشأن مكان احتجازه أو حالته حتى الآن، وأشارت المنظمة عن حال «القطان»، هو حال عشرات آخرين.
ومنذ أواخر مارس/آذار الماضي، تقود السعودية تحالفا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية والرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء انقلاب نفذته ميلشيات موالية لجماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع، «علي عبد الله صالح»، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وتمكن التحالف، في تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما مني بخسائر في قواته.
