اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأربعاء أن السعودية التي تقود تحالفا عربيا ضد الحوثيين في اليمن، ملزمة بحماية العاملين في المنظمات الإنسانية فيه، وذلك في أعقاب طلب الرياض من الأمم المتحدة إبعاد هؤلاء عن مناطق تواجد المتمردين.

وبدأ التحالف منذ مارس/آذار بشن غارات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، ووسع في الصيف عملياته لتشمل دعما ميدانيا مباشرا لقوات الرئيس «عبد ربه منصور هادي».

وقالت «هيومن رايتس» في بيان لها اليوم إن «التحذيرات السعودية للمنظمات الإنسانية لمغادرة مناطق المعارك المحتملة في اليمن غير كافية»، معتبرة أن هذه التحذيرات «لا تعفي التحالف الذي تقوده السعودية من التزاماته القانونية بحماية العاملين والمنشآت الإنسانية من الضربات».

ونقل بيان المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، عن المدير القانوني والسياسي فيها «جيمس روس» قوله إن «التحذير ليس مبررا لغارة جوية غير شرعية»، معتبرا أن التحالف لا يمكنه تحميل المسؤولية «لمنظمات إغاثة إنسانية تواجه صعوبة في مواجهة أزمة متزايدة».

وقالت المنظمة إنه على الحكومة السعودية أن «تسحب بشكل علني» طلبها الوارد في رسالة مؤرخة الخامس من شباط/فبراير، وأن تعلن «أن التحالف سيتخذ، بموجب التزاماته بالقانون الإنساني، كل الخطوات الممكنة للحد من القتلى المدنيين وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية».

وكانت الأمم المتحدة رفضت الطلب السعودي.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في المنظمة «ستيفان اوبريان» في رسالة للسفير السعودي «عبدالله المعلمي» إن المنظمات الإنسانية «تقدم مساعدة حيوية وفق المبادئ الدولية المعترف بها وستستمر في القيام بذلك».

وكان «المعلمي» نقل طلب التحالف «إبعاد المنظمات الإنسانية الإغاثية من المناطق القريبة من قواعد العمليات العسكرية للحوثيين» وحلفائهم، مؤكدا أن التحالف «يحترم واجباته بموجب القانون الدولي ولا يمكن بأي حال تفسيره على أنه تحريض لأي كان لعرقلة المساعدة الإنسانية في اليمن».

وقال «اوبريان» للسلطات السعودية إن العاملين الإنسانيين سيستمرون في إبلاغ التحالف بتحركاتهم في الأراضي اليمنية لتفادي استهدافهم.

وأكدت المتحدة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء «ريما كمال» لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة مواصلة المنظمة مهامها في اليمن.

وبحسب الأمم المتحدة، قتل في اليمن أكثر من 6100 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ بدء عمليات التحالف في آذار/مارس 2015.

كما يعاني نحو 80% من السكان من نقص المواد الغذائية والطبية.