دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، الحوثيين إلى تقديم معلومات عن متظاهرين اثنين، اختفيا قسرا منذ الاعتقالات الجماعية في مدينة إب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والإفراج عنهما فورا ما لم توفر سندا قانونيا لاحتجازهما.

وطالبت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، الحوثيين، بتعويض المتظاهرين الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز على يد الجماعة، وإنزال العقاب المناسب على المسؤولين عنه.

وقال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة: «على الحوثيين أن يعوا أن ممارسة السلطة تعني احترام الحقوق الإنسانية للخاضعين لسيطرتهم، وعليهم الإفراج عن المتظاهرين المختفيين وتعويض غيرهما ممن عذبوا».

وبحسب المنظمة فإنه في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقد 34 صحفيا وناشطا اجتماعا في الطابق السادس من فندق «جاردن» في إب للتخطيط لتظاهرة ضد الحوثيين، تندد بمنعهم المساعدات عن الأحياء الخاضعة لسيطرة غيرهم في محافظة تعز الحدودية، إلا أن مسلحين يرتدون ملابس مدنية اقتحموا الاجتماع، واحتجزوا 29 شخصا، في حين تمكن 5 آخرون من الفرار، قبل أن ينقلوهم إلى مقر «جهاز الأمن السياسي»، أحد أجهزة الاستخبارات الرئيسة في اليمن بمحافظة إب.

وقال أحد المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم لاحقا: «حبسونا جميعا في زنزانة 4 أمتار في 5 أمتار، لم يسمحوا لنا إلا بفسحات قصيرة للذهاب للحمام 3 مرات يوميا، أغمي علي مرتين في أول يومين بسبب متاعب صحية، أخذوني إلى غرفة أخرى استجوبني فيها رجلان لمدة ساعة أو ساعة ونصف، وسألاني عن عملي الذي أعيش منه، ولماذا أؤيد الدولة الإسلامية، وما إذا كنا نحصل على تمويل من التجمع اليمني للإصلاح (الحزب الإسلامي السني اليمني المعارض للحوثيين)، أو الإمارات، أو السعودية (الدولتين اللتين تشاركان في العمليات العسكرية ضد الحوثيين)».

وتابع: «أبقياني معصوب العينين واستمرا في ضربي على ظهري، أحيانا بعصا وأحيانا بأيديهما فقط، في المرة الثانية، قالا لي إنه إذا لم أعترف سيصعقانني أو يعلقانني».

وقال «عادل طه»، وهو معتقل آخر، إنه «شاطر زنزانته بعد أن ضربوه مع متظاهر آخر بدت على ظهره إصابات بعد عودتهما من الاستجواب في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي».

بيمنا قال «أحمد خرسان»، منظم الاجتماع، إنه بينما كان معصوب العينين، هدده المحققون بالصعق أو رميه في بركة من الماء المتجمد أو المغلي، واستجوبوه حول التخطيط للتظاهرة، وعمن كان يدعم المتظاهرين، ورأيه في الحوثيين وفي التجمع اليمني للإصلاح.

فيما قال معتقل آخر إنهم طلبوا منه التوقيع على تعهد بعدم الإضرار بمصالح الأمن القومي للإفراج عنه.

في غضون أسبوع، أفرجت السلطات عن 23 من المعتقلين، وأطلقت سراح 4 آخرين خلال الأسابيع التالية، لكنها لم تفرج عن اثنين هما «أمين الشفق»، وهو مدير في وزارة التربية والتعليم وأحد قادة حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«عنتر المبارزي» وهو مهندس في شركة اتصالات.

وقال حراس، لأسرتيهما إنهما نقلا من مقر جهاز الأمن السياسي في 30 أكتوبر/تشرين الأول، لكن لم يكشفوا عن مكان احتجازهما للآن، ليس لدى الأسرتين أي أخبار عن مكانهما.

ويحاصر الحوثيون وقوات صالح مدينة تعز من جميع المنافذ الرئيسية، منذ نحو خمسة أشهر، ويمنعون وصول الأدوية والإمدادات إلى المناطق والمستشفيات الخاضعة لسيطرة المقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية.

كما يسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ انقلاب نفذوه مع قوات موالية للرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، في سبتمبر/أيلول 2014، ويقومون بين وقت وآخر بضرب الحدود السعودية.

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية والرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء الانقلاب.

وتمكن التحالف من تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما مني بخسائر في قواته.