أظهرت إحصائية حكومية يمنية حديثة تكبد الزراعة خسائر باهظة بلغت أكثر من 6 مليارات دولار، بعد مرور نحو 100 يوم منذ بدء عمليات التحالف العربي ضد مليشيات «الحوثيين».

وأكد القائم بأعمال وزير الزراعة والري «محمد يحيى الغشم»، في مؤتمر صحافي عقد الخميس الماضي، بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها «الحوثيون»، أن القطاع الزراعي أصبح منكوبا، مطالبا المجتمع الدولي و«الأمم المتحدة» والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة بدفع التعويضات العادلة عن كل الأضرار والآثار التدميرية والخسائر المباشرة وغير المباشرة.

كما أكد مدير عام الإرشاد والإعلام الزراعي «ماجد المتوكل»، أن الحصيلة الأولية للأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع الزراعي، بسبب الحرب خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران عام 2015، بلغت 6 مليارات و360 مليونا و172 ألف دولار، منها 3 مليارات و183 مليونا و678 ألف دولار، قيمة الأضرار المباشرة.

وأوضح «المتوكل»، خلال المؤتمر، أن القطاع الزراعي يعد الأكثر تضررا بسبب الحرب، بكل ما يمثله من أهمية استراتيجية في توفير وإنتاج الغذاء بشقيه النباتي والحيواني، إضافة إلى كونه يشكل مصدر دخل رئيسي لأكثر من 50% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، كما يعتمد عليه بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 70% من إجمالي السكان في معيشتهم وحياتهم؛ وهم نسبة الذين يسكنون في الريف.

وأدى انعدام المشتقات النفطية، لاسيما مادة الديزل (المازوت)، إلى جفاف وموت مساحات كبيرة من بساتين أشجار الفاكهة وفقدان محاصيل الحبوب والخضروات، بسبب نقص المياه التي تتوفر عبر ماكينات تعمل بالديزل، فضلا عن تعرض الإنتاج المعد للتسويق للتلف نتيجة عدم قدرة المزارعين على نقل وتسويق منتجاتهم.

وأكد مدير عام التسويق بوزارة الزراعة «فاروق محمد قاسم»، أن الاضطرابات الأمنية وأزمة الوقود أدت لخسائر فادحة للقطاع الزراعي في اليمن، وتوقف تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى التراجع في إنتاجية المحاصيل الغذائية؛ والتي تشمل (الذرة، الذرة الشامية، الدخن، القمح، الشعير)، وتدني جودة المنتجات الزراعية بشكل عام، بسبب الحرب وانعدام الديزل.

وأكدت وزارة الزراعة، أن المزارع هو المتضرر الرئيسي والخاسر الكبير من انهيار هذا القطاع.

ويشكو المزارعون اليمنيون، من أن أنشطتهم وأعمالهم توقفت بسبب ارتفاع سعر الوقود من المحطات والأسواق، وأن أغلبهم لا يستطيعون دفع ثمن برميل الديزل البالغ حوالي 160 ألف ريال في السوق السوداء (750 دولارا).

وبحسب التقارير الرسمية، يوجد في اليمن مليونا مزارع في 21 محافظة يمنية، وتبلغ المساحة الزراعية التي يمكن أن تتضرر نحو مليون و309 آلاف و279 هكتارا، أغلبها يعتمد على الري من الآبار الجوفية البالغة 429 ألفا و 182 بئرا، والتي تعتمد على مضخات الديزل.

وبحسب خبراء زراعة، يؤدي انعدام الأمن الداخلي إلى مزيد من المخاطر فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق، حيث تتعطل عملية توزيع الغذاء والتوريد، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار وتعطيل التصدير.

وتساهم المنتجات الزراعية بحوالي 70% من إجمالي الصادرات غير النفطية، حسب إحصائيات رسمية.

وتعتبر الزراعة من القطاعات الأساسية في الاقتصاد اليمني، وتمثل المصدر الرئيسي للدخل لنسبة 73.5% من السكان، سواء بصورة مباشرة من خلال الأنشطة الزراعية أو غير مباشرة من خلال الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات والتجارة أو التصنيع، وتساهم بحوالي 80% من الدخل القومي اليمني، وتوفر فرص عمل لحوالي 54% من القوة العاملة في أنحاء البلاد، فيما تساهم الزراعة بحوالي 15% من الناتج الإجمالي المحلي.

وبحسب بيانات الإحصاء الزراعي فإن إنتاجية محاصيل الحبوب الغذائية في البلاد خلال العام 2013، شملت 439 ألفا و349 طنا من الذرة الرفيعة، و75 ألفا و177 طنا من الذرة الشامية و232 ألفا و790 طنا من القمح و33 ألفا و532 طنا من محصول الشعير.

وكانت «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة لـ«الأمم المتحدة» (فاو)، قالت، في أبريل/نيسان الماضي، إن الأزمة في اليمن تعرقل موسم زراعة المحاصيل وتنذر بحدوث نقص غذائي.

وذكر مساعد المدير العام لمنظمة «الفاو» لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، «عبدالسلام ولد أحمد»، في تصريحات سابقة أن مخزون اليمن من الحبوب ناهز 860 ألف طن، عندما بدأت الضربات الجوية للتحالف العربي ضد مواقع «الحوثيين»، وهو مخزون يكفي من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

ويتشكل أغلب مخزون الحبوب من القمح (الطحين)، ولكنه يشمل أيضا الأرز والذرة.

ووفقا لأحدث تقييم للمنظمة أسفر تصاعد الصراع المسلح في كل المدن الرئيسية تقريبا بجميع أنحاء اليمن عن تعطيل الأسواق والتجارة، واتجهت أسعار المواد الغذائية المحلية إلى الارتفاع، كما عرقل الصراع الإنتاج الزراعي، بما في ذلك إعداد الأراضي وزراعتها بمحصول الذرة الرئيسي لعام 2015، إلى جانب حصاد محاصيل الذرة البيضاء.

وتشير «الفاو» إلى أن حوالي 11 مليونا من سكان اليمن، البالغ عددهم 26 مليون نسمة، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، فيما يحتاج 16 مليونا إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، ولا تتاح لهم إمكانية الحصول على ماء الشرب.

ويعتمد معظم سكان اليمن في معيشتهم على الأراضي الزراعية، وتستخدم نحو 90% من الموارد المائية اليمنية في الزراعة.

ويستورد اليمن قرابة 90% من احتياجاته من الحبوب و100% من الأرز، وأعلن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، مطلع يوليو/تموز الجاري، أن عدد المحتاجين إلى مساعدات عاجلة وكافية بلغ 2.8 مليون أسرة، ما يمثل 75% من إجمالي عدد السكان.