تزايدت رقعة الفقر في اليمن بشكل غير مسبوق، بعد عشرة أشهر من الحرب الدائرة منذ 26 مارس/آذار الماضي، حيث ارتفع عدد الفقراء إلى أكثر من 20 مليوناً، وفقا لاحصائيات البنك الدولي. 

وفي أحدث تقاريره، قال البنك إن عدد الفقراء في اليمن ارتفع من 12 مليونا قبل الحرب، إلى أكثر من 20 مليونا، بعد أكثر من 10 أشهر على اندلاع الحرب، التي قتلت 6 الآف مدني حسب احصائيات أممية. 

وأضاف التقرير أن 80% من سكان اليمن أصبحوا الآن في عداد الفقراء، بعد وصول الرقم إلى 20 مليون من أصل 24 مليون نسمة، وهي زيادة نسبتها 30% منذ أبريل/ نيسان 2015 حينما اشتدت المعارك. 

ولجأت منظمة دولية وخليجية، إلى تدشين مشروع السلة الغذائية، للأسر التي فقدت مصادر دخلها وعانت من مجاعة جراء الحرب، وتحتوي السلة على مواد الدقيق والأرز والسكر، بالإضافة إلى زيت الطبخ.

وترافق انعدام الدخل في أشهر الحرب مع إرتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث يتعذر التجار والموردين بإرتفاع كلفة الاستيراد، نتيجة التفتيش البحري، الذي يفرضه التحالف العربي على السفن القادمة إلى اليمن.

وبحسب سكان فإن الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير، حيث وصل سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 1200 ريال (6 دولار) إلى 4 الآف ريال (20 دولاراً).

وأضافوا في حديثهم للأناضول أن «المياه أيضا ختفت، وفي الفترة الأخيرة نعتمد على جلب المياة من براميل، يوفرها فاعلي خير وجمعيات في بعض الأحياء السكنية، ويكون نصيبنا 50 لترا في اليوم فقط بعد الانتظار في طوابير طويلة». 

وعلق الخبير الاقتصادي اليمني «أحمد شماخ» على التقرير بقوله إن «الحرب الدائرة أدت إلى شلل في الحركة الاقتصادية، وتسريح نسبة عالية من موظفي القطاع الخاص تصل إلى نحو 60% وفق التقديرات المحلية».

 وأضاف أن «الأحداث الجارية دفعت غالبية أسعار السلع الأساسية نحو الارتفاع، في الوقت الذي لم يعد الكثير من المواطنين قادرين على تغطية احتياجاتهم من الغذاء، لضعف القدرة الشرائية وعدم وجود السيولة النقدية بين أيدي المستهلكين».

نمو الناتج المحلي يسجل «صفر» في 2015

وقال التقرير إن الحرب في اليمن أَّدت إلى توقف شبه كامل لإنتاج النفط والغاز في بلد يعتمد اعتمادا كاملا تقريبا على عائدات تصدير النفط، مؤكدا بأن النشاط الاقتصادي تقلص بمقدار الربع، وأشار إلى أن أوضاع المالية العامة وميزانية المعاملات الخارجية تدهورت.

وذكر أن الدين العام وصل إلى 74% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، مرتفعا 20 نقطة مئوية عن مستواه العام السابق، كما تضاعف معدل التضخم وبلغ 21% في عام 2015، بينما هوت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي متدن قدره ثلاثة مليارات دولار في عام 2015 ويقدر أنها ستهبط إلى 2.2 مليار دولار في 2016.
 
وعن مؤشرات الاقتصاد الكلي وصل نمو الإنتاج المحلي الحقيقي، بحسب التقرير إلى «الصفر» خلال العام 2015، ومن المتوقع أن يستمر كذلك خلال العام 2016 الجاري و2017 أيضا، أما رصيد المالية العامة فلم يحمل هو الآخر، أي مؤشر وكانت العلامة هي صفر للعام 2015، و2016، ويتوقع أن تستمر خلال 2017، بعد ان سجل معدل 5.3- في 2014.

وكان برنامج الأغذية العالمي حذر، مطلع نوفمبر/تشرين ثان 2015، من أن «وضع الأمن الغذائي في اليمن يتدهور بسرعة»، قائلا إن «10 من أصل 22 محافظة يمنية تواجه انعدام الأمن الغذائي».

وجدد البرنامج تحذيره، في نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، مشيرا إلى أن النزاع فاقم الأزمة، إذ «انضم أكثر من 3 ملايين شخص إلى صفوف الجياع في أقل من سنة».

وبحسب تقرير البنك الدولي الأخير، تشير التوقعات إلى أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار، وهي آخذة في الارتفاع، فيما لم يتم بعد إجراء أي تقدير لاحتياجات إعادة الإعمار نتيجة استمرار الصراع.

وأشار إلى أن عدد المشردين داخليا، زاد إلى خمسة أضعاف منذ تفجر الصراع في مارس/آذار 2015، ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون شخص، بما يعادل 10% من السكان في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ انقلاب نفذوه مع قوات موالية للرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، في سبتمبر/أيلول 2014، ويقومون بين وقت وآخر بضرب الحدود السعودية.

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية والرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء الانقلاب.