قال محللون ومنظمات اقتصادية يمنية إن قرار الحوثيين بتحرير أسعار المشتقات النفطية، وراء انهيار العملة اليمنية، بعدما تراجعت في الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى لها منذ 5 سنوات.

وارتفع سعر صرف الدولار، منذ مطلع الأسبوع الماضي، من 214 ريالا يمنيا إلى 245 للدولار الواحد في تعاملات أمس الأحد، فيما ارتفع سعر الريال السعودي في محال الصرافة من 58 ريالا يمنيا إلى 65 ريالا.

من جانبه قال رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية «مصطفى نصر»، إن «انهيار العملة بداية لانهيار اقتصادي شامل»، محذرا جماعة الحوثي من «المضي في تنفيذ قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية كونه يقف وراء انهيار العملة».

ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن «نصر» قوله: «أمران قد يجعلان الاقتصاد اليمني يدخل الانهيار الشامل هما انهيار العملة وعدم القدرة على دفع المرتبات».

بدوره، أكد المحلل الاقتصادي «محمد العبسي»، أن «قرار تعويم المشتقات وفتح باب الاستيراد للقطاع الخاص يعني استنزاف احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وسحبه لصالح القطاع الخاص».

وقال «العبسي»: «لم يمض على القرار سوى أسبوع وها هي النتيجة أمامكم: الدولار بـ 250 ريالا، وقد يتخطى حاجز لـ 300 ريال».

وفي نفس الاتجاه، رأى الخبير المصرفي «أحمد شماخ»، أن أحد الأسباب في تهاوي الريال اليمني، يتمثل في قرار الحوثيين بتعويم المشتقات النفطية وفتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيرادها.

وأضاف «شماخ»: «السماح للقطاع التجاري باستيراد الوقود أدى إلى قيام التجار بسحب الكمية المتوفرة من الدولار في السوق المحلية وبالتالي زاد الطلب على الدولار وارتفع سعره».

رئيس نقابة شركة النفط اليمنية «محمد الحمزي» انتقد هو الآخر قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية، مطالبا بإعادة النظر فيه بصورة عاجلة وإعادته للدراسات المتأنية وبمشاركة المعنيين وذوي الاختصاص من كافة المجالات وبما يحقق المصلحة العامة.

وذهب «الحمزي» إلى أن القرار «يقضي على المؤسسات الوطنية الناجحة ويستنزف النقد الأجنبي في البنك المركزي من قبل التجار، ما يفتح الباب على مصراعيه للعبث باقتصاد البلد، ويهدد الاستقرار التمويني».

ويستورد اليمن أغلب احتياجاته الأساسية، خاصة الغذاء، من الخارج، ويحتاج في ذلك إلى عملة صعبة لإتمام صفقاته.

وذكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن الهبوط المفاجئ في سعر صرف العملة اليمنية مقابل الدولار والعملات الصعبة بنسبة تفوق 10%، يرجع إلى تزايد الطلب على الدولار عقب قرار ما تعرف بـ«اللجنة الثورية العليا» التابعة لميليشيات الحوثيين، تعويم أسعار المشتقات النفطية وإتاحة المجال للقطاع الخاص للاستيراد من السوق العالمية.

وأوضح المركز في بيان، مساء أول أمس السبت، أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون «ضاعفت من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد اليمني والذي يعاني أصلاً من تجفيف منابع الحصول على العملة الصعبة حيث توقفت عملية تصدير النفط والغاز الطبيعي والمعادن والبضائع وكذلك توقفت الاستثمارات الخارجية وقطاع السياحة، كما توقفت المساعدات والمنح الخارجية باستثناء عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية».

وألزم البنك المركزي اليمني جميع البنوك العاملة في البلاد بمنع التعامل بالدولار، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة الوطنية، الريال، خشية انهيارها.

وقال البنك المركزي، في تعميم للبنوك، إنه نظراً لقيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة، مع بدء عمليات «عاصفة الحزم»، في 26 مارس/آذار الماضي،  فإنه يجب عدم التعامل بالنقد الأجنبي، في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار.