قال الدكتور «محمود محيي الدين» نائب رئيس البنك الدولي، «إن البنك مستعد للمشاركة في إعمار اليمن حال توقف الحرب واستقرار الأوضاع هناك»، مؤكدا أن المساندة والتمويل لليمن هما الآن في حدهما الأدنى، لكن مختصي البنك على أهبة الاستعداد للتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف «محيي الدين» في حديث لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، «أن اليمن عضو في البنك الدولي ويحظى باهتمام البنك الدولي وله برامجه الخاصة، وباعتبار أن اليمن من الدول المتوسطة الدخل وتحظى بتمويل فيه نسبة عالية من المساندة والدعم وما ينتظره المجتمع الدولي هو استقرار الأوضاع داخله حتى نستطيع تحريك خبرائنا واستثماراتنا وتقديم التمويل لليمن».
مشكلة النازحين
ولفت إلى أن مشكلة النزوح وفقا للدراسات التي أعدها البنك،«تستمر لسنوات طويلة وليس كما يظن البعض أنها تقتصر على مدة قصيرة أو غير ذلك».
وأشار «محيي الدين» إلى أن «طول فترة النزوح يترتب عليها تقديم عدد من الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها النازحون وعلى رأسها التعليم والعلاج ونظم الحياة حتى تكون هناك حياة آدمية تليق بهؤلاء النازحين».
وكانت الحكومة اليمنية قد بحثت مع البنك الدولي الأضرار التي تعرضت لها مختلف القطاعات الاقتصادية في اليمن بسبب الأزمة والحرب الأهلية التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام الماضي.
تسريع آلية تنفيذ برنامج الطوارئ
وناقش وزير التخطيط «محمد الميتمي» مع مديري الإدارات والفريق المعني بشؤون اليمن في البنك الدولي، المسح الذي يجريه البنك لتقدير الأضرار التي تعرضت لها مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ يركز المسح على استعراض الاحتياجات للموارد من أجل تنفيذ برنامج إعادة الإعمار وتأهيل ما تعرضت له مختلف القطاعات من أضرار فادحة، منذ بداية الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على اليمن.
وأكد «الميتمي» أن تكون الدراسة شاملة تغطي احتياجات جميع المحافظات اليمنية من دون استثناء وضرورة تكملة المسح في أقرب وقت للبدء في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتطبيع الاقتصاد الوطني والأوضاع المعيشية من خلال تنفيذ مشاريع مدروسة تلبي احتياجات المدنيين.
وطلب وزير التخطيط من البنك تسريع آلية تنفيذ برنامج الطوارئ بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية لتلبية احتياجات المدنيين الإنسانية المستعجلة وإيجاد الآلية المناسبة للاستفادة من المنح المالية المخصصة لليمن.
