قال مسئول في مكتب «البنك الدولي» بالعاصمة اليمنية صنعاء (التي أعلنها الرئيس هادي عاصمة محتلة) اليوم الخميس، إن البنك قرر اليوم تعليق تمويل مشاريعه التنموية في اليمن حتى إشعار آخر، مع تصاعد الاضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد.

وأضاف المسئول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ«وكالة الأناضول» أن البنك قرر من اليوم تعليق تمويل مشاريعه في اليمن جراء الأوضاع الأمنية والسياسية الخطيرة في البلاد.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات اليمنية بخصوص هذا الأمر.

يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه اليمن وضعا سياسيا وأمنيا متدهورا بعد سيطرة ميليشيات «الحوثيين» على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي وتمدد نفوذهم إلى محافظات أخرى وهو الأمر الذي دفع سفارات وشركات استثمارية عديدة إلى مغادرة البلاد.

وقد أعلنت عدة دول عربية وغربية إعادة فتح سفاراتها في مدينة عدن بعد إغلاقها في العاصمة صنعاء بسبب الأوضاع الأمنية، فيما اعتبره مراقبون «عزل دبلوماسي للحوثيين».

ووصل الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» إلى عدن، في 21 فبراير/شباط الماضي بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء، وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل «الحوثيين» منذ استقالته يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من وصوله، أعلن «هادي» تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها، وهو الأمر الذي ردت عليه جماعة «الحوثي»، قائلة، إن «هادي» أصبح فاقدا للشرعية، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة باعتباره مطلوبا للعدالة.

وتعتبر عواصم عربية وغربية، تحركات «الحوثيين»، «انقلابا على الرئيس اليمني الشرعي».

وقد تعهد «البنك الدولي» مؤخرا بإضافة 400 مليون دولار لبرنامجه الجاري تنفيذه حاليا في اليمن وتبلغ قيمته 700 مليون دولار، حيث أعلن عن ثلاثة مشاريع جديدة تبلغ قيمتها 206 مليون دولار للوفاء بوعوده تجاه اليمن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال «البنك» إن إنتاج النفط الخام وعائدات التصدير باليمن في تراجع، ومن المرجح أن تؤدي سيطرة «الحوثيين» على العاصمة، وتغيير الحكومة، والتراجع الجزئي عن إصلاح الدعم، أن تزيد من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد اليمني في المستقبل.

ويتوقع «البنك» وفق أحدث تقاريره الصادرة في يناير/كانون الثاني الماضي أن يحقق الاقتصاد اليمني نموا خلال العام الجاري قدره 3.7%.

من جهته، حذر خبراء اقتصاد من استمرار الصراع السياسي القائم في اليمن، نظرا إلى انعكاساته السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها النفط والمصارف والاستثمار.

وأشار مشاركون في ندوة «الاستقرار السياسي وأثره في الاقتصاد اليمني» التي نظّمها «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» في صنعاء، إلى أن حال الركود التي تشهدها قطاعات اقتصادية مختلفة وصلت إلى 50%، وبعضها تجاوز 70% ما يُنذر بإفلاس العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقدان الكثير من العاملين لوظائفهم.

وطالب المشاركون بسرعة توصل الأطراف السياسية إلى حلول تنهي الأزمة في اليمن للحؤول دون انهيار الاقتصاد.

وأشار رئيس «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي»، «مصطفى نصر» إلى الآثار السلبية لغياب الاستقرار السياسي والأمني على قطاع النفط، إذ تراجعت إيرادات اليمن منه بنسبة تفوق 50% منذ عام 2011 حتى نهاية العام الماضي.

وقال إن أربع شركات نفط عالمية أوقفت إنتاجها بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المضّطربة في اليمن، ما سينتج منه آثار سلبية قصيرة ومتوسّطة وطويلة المدى.

بدوره استعرض أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة صنعاء «عدنان الصنوي»، المؤشرات السلبية التي نتجت من الصراعات في اليمن وأثّرت مباشرة في الاستثمار، إذ قال إن اليمن لم يشهد استقرارا منذ 20 سنة، مؤكدا أن الاستقرار السياسي والأمني هو المحدّد الرئيس للاستثمارات في أي بلد.

وأشار إلى تراجع حجم الاستثمارات بنسبة 92%، إذ تراجع عدد المشاريع الاستثمارية من 272 مشروعا عام 2009 إلى 142 في 2013، ثم 104 مشاريع العام الماضي.

كما أن المشاريع التي بدأت النشاط أو التي قيد التنفيذ تراجعت بنحو 400% عام 2013، مقارنة بها  في 2009.