اعتبر «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» اليمني، أن قرار البنك الدولي بتجميد دعمه لاقتصاد اليمن أمرا «يزيد التدهور الاقتصادي بفعل الصراع السياسي في البلد».

وأبدى المركز أسفه لهذا القرار الذي رأى أنه قد تم اتخاذه نتيجة «التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها اليمن حاليا»، مطالبا القوى السياسية بـ «الإسراع في إيجاد حل سياسي للأزمة، وعودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى عملها، نظراً إلى الانكماش الاقتصادي وتوقف الاستثمارات وإفلاس عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدل البطالة».

وتوقّع المركز تسجيل نمو سلبي يتجاوز 12% خلال العام الحالي، وأوضح أن «خطورة تعليق البنك الدولي عملياته في اليمن لا تتمثّل في توقف المنح التي يقدمها فقط، بل أيضا لدوره الفاعل في التنسيق بين الدول المانحة، وتأثير قراره على سمعة اليمن على المديين المتوسط والطويل».

وقدّم البنك الدولي 40 مليون دولار على شكل منح لليمن خلال العام الماضي، وبلغت قيمة ما صُرف من المساعدات التي تعهّدها في مؤتمر المانحين عام 2012، نحو 158 مليون دولار من أصل المبلغ الإجمالي البالغ 400 مليون دولار. كما كان قد أعلن تعهدات إضافية خلال العامين الماضيين بقيمة 269 مليون دولار، صُرف منها 27 مليوناً فقط حتى الآن، وهو يموّل 17 مشروعاً بما نسبته 7% من المشاريع الإجمالية التي يتولى تمويلها المانحون.

وتتوزّع مشاريع المانحين على قطاعات «الحكم الرشيد وبناء الدولة» بنسبة 55%، تليها الحاجات الإنسانية الطارئة 34%، ثم شبكة الأمان والحماية الاجتماعية 24%، والصحة 17%، والمياه 16%، والكهرباء 13%. وأعلن البنك الدولي في بيان تعليق عملياته في اليمن بعد مراجعة شاملة للأثر الذي أحدثته التطورات السياسية والأمنية على برامجه.

وأوضح أن قرار التعليق «يسري على كل المشاريع التي تموّلها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك المعنية بأشد البلدان فقرا في العالم، والصناديق الائتمانية التي يديرها».

وأغلق البنك مكتبه في صنعاء موقتاً في 18 فبراير/شباط الماضي، وذلك «كإجراء احترازي نتيجة التغيّر السريع في الأوضاع الأمنية»، حسب تصريحاته حينئذ. كما أرسل خطابا، إعلانا بتعليق صرف الدعم المالي لبرامجه إلى الجهات الحكومية المعنية.

وأشار البنك إلى أن هذه المراجعة «بدأت مطلع شباط الماضي، وانتهت إلى أن الوضع في اليمن تدهور إلى درجة لا يستطيع معها إدارة مشاريعه بفاعلية». ولفت إلى أن هذا القرار «استند إلى التراجع الخطير في قدرة موظّفيه على التواصل والتنسيق مع نظرائهم في الحكومة، وعدم قدرتهم على الوصول إلى مواقع مشاريع كثيرة، ما حال دون إجراء رقابة ائتمانية وإدارية كاملة عليها».

كما لم يغفل البنك الدولي في بيانه تأكيده «الاستمرار في التزامه الكامل مساندة اليمن في تلبية الحاجات العاجلة لسكانه الأكثر عرضة للمعاناة، وإرساء الأسس الضرورية لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع». وأعلن أيضا «متابعة الوضع في اليمن عن كثب، على أن يرفع قرار التعليق لمجرّد تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح له معاودة عمله في شكل كامل مع نظرائه الحكوميين، وتولي مهماته الإشرافية والائتمانية الملائمة لمشاريعه».