تخصيص 50 مليون دولار لاستئناف خطط البنك الدولي باليمن

السبت 16 يوليو 2016 04:07 ص

استأنف البنك الدولي، خططه التنموية والإنسانية، في اليمن، بعد توقف منذ العام الماضي.

وبحسب مصدر حكومي، لصحيفة «العربي الجديد»، فإن مجلس المديرين بالبنك الدولي سيقوم خلال الشهر الجاري يوليو/ تموز، بالمصادقة على اتفاقية منحة تعد الثانية بعد اندلاع الحرب، لتموّل البلاد بمبلغ إجمالي 50 مليون دولار عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن البرنامج الإنمائي «سيقوم بالاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة (مؤسستان حكوميتان) بتنفيذ عشرات المشاريع ذات الصلة بإغاثة الأسر الأشد فقراً وتضرراً من الحرب القائمة بعدد من المشاريع الأكثر استدامة، لاسيما بعد أن راوحت الحرب اليمنية مكانها».

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المشاريع ستركز على أنشطة تستهدف أشد المجتمعات الريفية تضرراً من الحرب، «لكنها لن تدخل مخيمات النازحين المؤقتة كونها تحت رعاية المنظمات الدولية».

ولفت إلى أن هذه الخدمات تتبنى «مفاهيم التنمية المجتمعية وحشد المجتمعات لاستعادة آليات المساعدة الذاتية التقليدية في اليمن مثل المبادرات الذاتية، وتنظيم المجتمع لبناء بعض المرافق المهمة مثل الطرق الريفية ورصف الطرق وتنظيف برك المياه وغيرها».

وأشار المصدر، إلى أن أكبر المشاريع حجماً ستكون لبناء أو إعادة تأهيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية والمشاريع الفردية لإدرار الدخل المستدام.

وأكد المصدر أن المشاريع ستساعد على «محاربة البطالة والعمل على تشغيل الأيدي العاملة عبر الأشغال التي تعتمد على تشغيل الكثير من أفراد المجتمع المتضرر من الحرب في رصف الطرق، وإعادة بناء المدرجات الزراعية، وإزالة النباتات الضارة في الحقول وحماية الأرض الزراعية ومصادر المياه، مقابل تخصيص 30% على الأقل من التكلفة الإجمالية للمشروع كأجور للعاملين المحليين».

وكان البنك الدولي قد أعلن نهاية الشهر الماضي، عن تكليف منظمة الصحة العالمية ومنظمة «يونيسف» بتنفيذ كامل حزمة المساعدات الصحية التي خصصها البنك لليمن، في بادرة إغاثية، هي الأولى للبنك في اليمن منذ عام ونصف العام.

وكان البنك قد جمّد أنشطة 19 مشروعاً كان يمولها بقيمة إجمالية قدرها أكثر من 900 مليون دولار قبل نحو عام ونصف العام، عندما قررت جميع المؤسسات التمويلية الدولية إغلاق مكاتبها وتعليق تمويلها للحكومة اليمنية، إثر اعتقال جماعة الحوثيين للرئيس الشرعي ووضعه رهن الإقامة الجبرية.

وكان البنك يعارض إقامة أي مشاريع في التنمية المجتمعية أو الاقتصادية في اليمن بسبب فرار الحكومة الشرعية إلى خارج العاصمة اليمنية، لكنها توصلت أخيراً إلى طريقة لمعالجة هذه المعضلة القانونية لديه عبر تنفيذ تلك المشاريع من خلال تمويل منظمة أممية وسيطة.

يشار إلى أن اليمن احتلت المركز السابع بين الدول العشر الأخيرة التي حصلت على أدني الدرجات في مؤشر التقدم الاجتماعي تصنيفه لعام 2016 لمدى رفاهية السكان بعدما حصلت على 41.76 نقطة.

  كلمات مفتاحية

اليمن البنك الدولي مشروعات تنموية يونيسيف

تقرير حقوقي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في تعز اليمنية

«ستراتفور»: هجمات وهجمات مضادة .. الأوضاع في اليمن تتجه إلى طريق مسدود

رئيس الهيئة العليا لـ«الإصلاح» يحمل «صالح والحوثي» مسؤولية تدهور الأوضاع

توقف مرفأ الغاز الوحيد في اليمن نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية

«البنك الدولي» يعلق أعماله في اليمن بسبب تردي الأوضاع الأمنية