وافقت دول «مجلس التعاون الخليجي» على استضافة «مؤتمر للأطراف الراغبة في استقرار اليمن» في العاصمة السعودية الرياض، حسبما أعلن الديوان الملكي السعودي.
وقال الديوان في بيان رسمي إن السعودية طلبت من دول المجلس بناء على طلب الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» استضافة المؤتمر في الرياض حيث المقر الرئيس للمجلس وإن دول المجلس وافقت.
واعتبر البيان أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن دول «مجلس التعاون الخليجي».
ومن المقرر أن تتولى الأمانة العامة للمجلس وضع كافة الترتيبات اللازمة لإجراء المباحثات.
وبحسب البيان، فإن «هادي» طلب أن يحضر المؤتمر كافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبين بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن، فيما لم يصدر رد فعل من «الحوثيين» على هذه الخطوة.
وكان «الحوثيون» وحزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس اليمني المخلوع «على عبدالله صالح» قد رفضوا نقل الحوار أو المفاوضات بشأن الأزمة في اليمن إلى خارج البلاد.
وفي طلبه إلى «مجلس التعاون» جدد «هادي» رفضه لما وصفه بالانقلاب على الشرعية، في إشارة إلى سيطرة «الحوثيين» على السلطة.
وقال إن أهداف المؤتمر تشمل إعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن من المأزق إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها.
وعبر أيضا عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وألا يصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعا لها.
وطالب «هادي» سابقا نقل المباحثات إلى منطقة محايدة، وأوضح أنصاره أن الرياض هي أنسب مكان لاستضافة المفاوضات باعتبارها مقرا لـ«مجلس التعاون الخليجي، صاحب المبادرة التي بدأت بمقتضاها عملية انتقال سياسي في اليمن، وأدت إلى تخلي «صالح» عن السلطة.
وكان «هادي» قد انتقل من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، جنوب اليمن حيث يمارس مهام الرئاسة.
ورفض «هادي» من قبل إجراء أي مباحثات مع «الحوثيين» قبل أن يخلوا صنعاء التي يصفها بأنها عاصمة محتلة.
ويقول «الحوثيون» إن «هادي» لم يعد رئيسا بعد استقالته عقب سيطرتهم على صنعاء.
فيما تواصل بعض القوى السياسية في اليمن حوارها مع الميليشيات «الحوثية» في صنعاء بإشراف مبعوث «الأمم المتحدة» إلى اليمن «جمال بن عمر».
وقال مصدر سياسي، مشارك في الحوار، إن «اتحاد الرشاد السلفي» مستمر في مقاطعته فيما تناقش بقية القوى المشاركة مقترحات عدة أبرزها استمرار «هادي» في إدارة البلاد وتعيين أربعة نواب له يمثلون الحراك الجنوبي و«الحوثيين» وتكتل اللقاء المشترك وحزب «المؤتمر» وحلفاءه.
وقال المصدر إن كثيرا من نقاط الخلاف تم التوافق بشأنها ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية يمثل فيها الجنوب بنسبة 50%.
