أعلن الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، اليوم الأحد، صنعاء «عاصمة محتلة» من قبل ميليشيات «الحوثيين»، مشيرا إلى أن ما قامت به «جماعة أنصار الله» (الحوثيين) مؤخرا يعد «حركة انقلابية».

جاء ذلك في خطاب له ألقاه في مدينة عدن جنوبي البلاد، خلال لقائه بمشايخ وأعيان وقادة في الأحزاب السياسية لإقليم سبأ الذي يضم محافظات مأرب والجوف والبيضاء جنوبي البلاد.

وقال الرئيس اليمني «إن صنعاء عاصمة محتلة من قبل الحوثيين، وما قاموا به مؤخرا ضد سلطات الدولة حركة انقلابية سنتصدى لها»، مضيفا: «لم أغادر صنعاء من أجل إعلان انفصال جنوب الوطن عن شماله، وإنما من أجل الحفاظ على الوحدة التي تحققت بين شطري البلاد عام 1990».

وتابع «هادي» قائلا: «من أولوياتنا في هذه المرحلة الحفاظ على الأمن والوحدة في البلاد».

وكان الرئيس اليمني «هادي» وصل إلى عدن في 21 فبراير/شباط الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل «الحوثيين» منذ استقالته يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبعد ساعات من وصوله، أعلن «هادي» تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، قائلا: «إن كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها».

وكانت «اللجنة الثورية الحوثية» أعلنت، في 6 من الشهر الماضي، ما قالت إنه «إعلان دستوري»، يقضي بحل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني انتقالي، ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء، بهدف تنظيم الفترة الانتقالية التي حددتها اللجنة بعامين.

وقالت ميليشيات الحوثيين إن «هادي» أصبح فاقدا للشرعية، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة باعتباره مطلوبا للعدالة، على حد تعبيرها.

وتعتبر عواصم عربية، ولاسيما خليجية، وغربية، تحركات «الحوثيين»، انقلابا على الرئيس اليمني الشرعي، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية طهران بدعم «الحوثيين» بالمال والسلاح، ضمن صراع بين إيران والسعودية، جارة اليمن، على النفوذ في عدة دول بالمنطقة، بينها لبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران.

وقد طالبت قبائل محافظتي مأرب والجوف «هادي» أن يعلن صنعاء عاصمة محتلة من قبل ميليشيا «الحوثي»، عقب تمكنه من الوصول إلى عدن، كما أعلنت القبائل استعدادها الكامل لتنفيذ أوامر الرئيس «هادي» لأي مهام قتالية.

وهنأت قبائل محافظتي مأرب والجوف الرئيس «عبدربه منصور هادي» على سلامته ووصوله إلى مدينة عدن، جنوب البلاد، وأكدت القبائل وقوفها إلى جانب الرئيس الشرعي للبلاد، وإلى جانب الشرعية الدستورية.