تتطلع دول الخليج العربي، أن يضع مجلس الأمن الدولي لدى الأمم المتحدة، كلاً من نجل الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، وزعيم مليشيات الحوثيين «عبدالملك الحوثي»، على القائمة السوداء، علاوة على فرض حظر أسلحة على الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على أنحاء من اليمن عقب انقلاب على الشرعية الدستورية للدولة.

وحول ذلك، التقى خبراء من دول مجلس الأمن، للمرة الأولى أمس الثلاثاء، لمناقشة مشروع قرار من شأنه أن يفرض تجميد أصول وحظر سفر على «أحمد صالح»، الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن، وعلى «عبدالملك الحوثي»، زعيم مليشيات الحوثيين التي تتحالف مع إيران بحسب الدول الخليجية.

وكان مجلس الأمن قد وضع الرئيس اليمني السابق، واثنين من كبار قادة الحوثيين، هما «عبدالخالق الحوثي» و«عبدالله يحيى الحكيم»، على القائمة السوداء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وصاغ الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الست، قرار الأمم المتحدة الذي سيفرض حال إقراره، حظر أسلحة على الرجال الخمسة، وعلى «أولئك الذين يعملون نيابة عنهم، أو بتوجيه منهم في اليمن»، في إشارة إلى مليشيات الحوثيين والجنود الموالين لـ«صالح».

كما يدعو القرار أيضا «الدول الأعضاء، لاسيما الدول المجاورة لليمن، إلى تفتيش... كل الشحنات إلى اليمن»، حيث اعتقدوا أنها تحتوي على أسلحة.

ولا يأتي النص صراحة على ذكر عملية «عاصفة الحزم» التي يشنها تحالف عربي تقوده السعودية ضد الحوثيين ولا يذكر كذلك المقترح الروسي الأخير بإرساء هدنة إنسانية في اليمن.

ويكتفي مشروع القرار بدعوة أطراف النزاع إلى تسوية خلافاتهم عن طريق الحوار «ولا سيما من خلال المشاركة في مؤتمر في الرياض سبق وأن اقترحه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وبموجب المشروع فإن مجلس الأمن يجدد دعمه لعقد هذا المؤتمر ودعمه للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة» والمتوقفة حاليا.

وقدم المشروع الأردن الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر نيسان/أبريل الجاري.

في غضون ذلك، يتفاوض الأردن ودول الخليج العربي مع القوى التى تمتلك حق النقض «الفيتو»، في مجلس الأمن، التي تتمثل في كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وذلك منذ أكثر من أسبوع، قبل توزيع نص مشروع القرار على أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا، يوم الاثنين المقبل.

ويدعو مشروع القرار العربي أيضا «الأطراف إلى تيسير إجلاء الدول المعنية والمنظمات الدولية لافرادهم وللمدنيين في اليمن».

وقال دبلوماسيون في تصريحات صحافية عدة، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن روسيا اقترحت الأسبوع الماضي أن يشمل حظر الأسلحة الحكومة اليمنية أيضا، لكن سفير السعودية لدى الأمم المتحدة «عبدالله المعلمي» قال إن مثل هذه الخطوة ستكون غير عادلة.

وطرحت روسيا يوم السبت الماضي، مشروع قرار خاص بها، يطالب «بتوقف إنساني منتظم وملزم للغارات الجوية التي يشنها التحالف»، لتسهيل إجلاء المدنيين الأجانب والدبلوماسيين.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية اليمنى، رياض ياسين، قال إن الإمارات أبلغته رسميا برفع الحصانة عن أحمد على عبدالله صالح، نجل الرئيس المخلوع، وكان الرئيس عبدربه منصور هادى قد أصدر قرارا بإقالة أحمد على من منصبه كسفير لليمن، لدى دولة الإمارات، فيما تحدثت مصادر فى حينها أن قرار الإقالة جاء بطلب من الإمارات.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة «أطباء بلا حدود»، حذرتا أمس الثلاثاء من أن الوضع الإنساني «كارثي» في مدينة عدن، حيث تستمر المواجهات بشكل يومي بين الحوثيين المدعومين من إيران وأنصار الرئيس «هادي» الذي تدعمه المملكة العربية السعودية.