وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع القرار الخليجي الذي يقضي بحظر توريد الأسلحة إلى ميليشيات الحوثيين، ووضع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي ونجل المخلوع «علي صالح»، (أحمد)، على القائمة السوداء. وأقر المجلس القرار بموافقة 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت.
ويتضمن القرار مطالبة الحوثيين بالامتناع عن تهديد واستفزاز الدول المجاورة لليمن، بالإضافة لسحب مسلحيهم من صنعاء والمحافظات.
وقد أعرب ممثل روسيا عن تحفظه على القرار واعتبره لا يتماشيى مع متطلبات المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمة في اليمن على حد تعبيره، في حين اعتبرت ممثلة الولايات المتحدة أن الحل باليمن لا يتم إلا بالتوافق بين اليمنيين والمبادرة الخليجية.
وقد جرى التصويت بعد توافق مجموعة من الدول الخليجية والأردن التي تترأس المجلس هذا الشهر، قبل أيام، على مشروع القرار بعد مناقشات مكثفة منذ أسبوع مع روسيا التي كان من المتوقع أن تستخدم حق النقض (الفيتو). خاصة أنها كانت قد قدمت مشروعا يدعو إلي الوقف الفوري لإطلاق النار وحظر السلاح على حكومة الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي».
ويدعو مشروع القرار الخليجي إلى مضاعفة الجهود من أجل تسهيل تسليم المساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين مع هدنة إنسانية، لكنه لا يرغم التحالف العربي العسكري على وقف الضربات الجوية. بينما كان مشروع القرار الروسي ينص على وقفات إنسانية منتظمة وإلزامية.
وينص مشروع القرار الخليجي على فرض تجميد عالمي للأصول وحظر السفر على «أحمد صالح» الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن، وزعيم مليشيات الحوثيين «عبد الملك الحوثي».
كما يجدد دعمه للرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، ويدعو المتنازعين في اليمن إلى حل خلافاتهم بـ«التفاوض».
ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، إلى مضاعفة الجهود لتسهيل وصول المساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين، كما يدعو «الدول الأعضاء وخصوصا الدول المجاورة لليمن إلى تفتيش كل الشحنات إلى اليمن» إذا كانت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على أسلحة.