يصوت «مجلس الأمن» الدولي اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يفرض عقوبات على «الحوثيين» في اليمن، وذلك إثر طلب تقدمت به مجموعة الدول الخليجية التي توافقت قبل أيام على مشروع القرار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم إن «مجلس الأمن» سيصوت اليوم على مشروع قرار يفرض عقوبات على زعيم مليشيات «الحوثي»، «عبد الملك الحوثي» و«أحمد علي صالح» نجل الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح».

وحسب مشروع القرار، فإن «مجلس الأمن» سيفرض أيضا على «الحوثيين» وحلفائهم حظرا على الأسلحة، ويخطرهم بضرورة وقف العمليات العدائية والتخلي عن السلطة «فورا وبدون شروط».

وكانت دول الخليج قد صاغت القرار الذي قدمه الأردن باعتباره رئيس المجلس لهذا الشهر بعد مناقشات مكثفة منذ أسبوع مع روسيا التي يمكن أن تستخدم حق النقض (فيتو) لإجهاضه.

واعتبرت موسكو أن بعض الفقرات السابقة في النص كانت مؤيدة للرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، وطالبت التحالف بقيادة السعودية بوقف الغارات وفتح ممرات إنسانية آمنة.

وفي محاولة لتجنب (الفيتو) الروسي، يدعو مشروع القرار الذي ستصوت عليه الدول الـ15 في «مجلس الأمن»، لمضاعفة الجهود من أجل تسهيل تسليم المساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين مع هدنة إنسانية، ولكنه لا يرغم التحالف على وقف الضربات الجوية.

ولم يتضح كيف ستصوت روسيا على القرار، لكن دبلوماسيين قالوا في وقت سابق إنها أشارت إلى أن حظر السلاح يجب أن يشمل أيضا حكومة الرئيس «هادي».

من جهتها امتنعت البعثة الروسية بـ«الأمم المتحدة» عن إبداء رأيها بالمشروع. 

وفي محاولة لتجنب (الفيتو) الروسي، يدعو مشروع القرار إلى مضاعفة الجهود من أجل تسهيل تسليم المساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين مع هدنة إنسانية، لكنه لا يرغم التحالف العربي العسكري على وقف الضربات الجوية، بينما كان مشروع القرار الروسي ينص على وقفات إنسانية منتظمة وإلزامية.

وينص مشروع القرار الخليجي على فرض تجميد عالمي للأصول وحظر السفر على «أحمد صالح» الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن وعلى «عبدالملك الحوثي».

كما يجدد دعمه للرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، ويدعو المتنازعين في اليمن إلى حل خلافاتهم بالتفاوض.

ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، إلى مضاعفة الجهود لتسهيل وصول المساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين، كما يدعو الدول الأعضاء وخصوصا الدول المجاورة لليمن إلى تفتيش كل الشحنات إلى اليمن، إذا كانت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على أسلحة.

من جهة أخرى أشارت مصادر دبلوماسية في «الأمم المتحدة» إلى تحقيق تفاهم معين بين أعضاء «مجلس الأمن الدولي» بعد أن تضمن مشروع القرار الخليجي بطلب من الوفد الروسي بندا ينص على وقف إطلاق النار من قبل جميع أطراف النزاع وليس فقط من جانب «الحوثيين»، بحسب وكالة «إنترفاكس».

وأكدت المصادر أن الجانب الروسي أصر على حظر توريد الأسلحة إلى كافة أطراف النزاع في اليمن.

يشار إلى أن تحالف «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية يشن منذ 26 مارس/آذار الماضي ضربات جوية على مواقع «الحوثيين» الذين يسيطرون على مفاصل الدولة بصنعاء منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ويخوضون معارك في عدة محافظات يمنية لتوسيع سيطرتهم.