رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة طلبا تقدمت به الحكومة اليمنية الشرعية، لتوقيف نجل الرئيس اليمني السابق «علي عبد الله صالح»، «أحمد علي» الذي يقيم في الوقت الراهن في دولة الإمارات، حسبما أكدت مصادر مطلعة.

وقالت المصادر، بحسب صحيفة «القدس العربي»، أن دولة الإمارات بررت موقفها من طلب الحكومة اليمنية بالقول «إن نجل الرئيس المخلوع متواجد في أراضيها بعلم المملكة العربية السعودية، إذ كان سفيرا لليمن في أبو ظبي».

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» كان قد أصدر عقب مغادرته مدينة عدن إلى السعودية، قرارا بإقالة «أحمد علي صالح» من منصب سفير اليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة». وعقب قرار الإقالة أبلغت دولة الإمارات الجانب اليمني بصفة رسمية عن رفع الحصانة عن نجل الرئيس المخلوع.

ويتهم «أحمد علي صالح» ووالده بالعمل بواسطة وحدات من الجيش اليمني تقاتل إلى جانب ميليشيات الحوثيين، على اسقاط العاصمة والاستيلاء على المدن والمؤسسات الحكومية والعسكرية، والانقلاب على السلطة الشرعية، وتهديد أمن المملكة العربية السعودية.

وقد قصفت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتشارك فيه دولة الإمارات أكثر من مرة، منازل ومقار تابعة للرئيس المخلوع  ونجله «أحمد» واقاربه في صنعاء وسنجان.

كما ورد اسم «أحمد» ضمن قائمة افراد يمنيين فرضت عليهم عقوبات بموجب قرار الأمم المتحدة 2216.

وكان «أحمد نجل صالح» الذي يحمل رتبة عميد، شغل منصب قائد الحرس الجمهوري في البلاد فترة طويلة ناهزت نحو 14 عاما، وكان له دور كبير في قمع احتجاجات الشباب والثورة التي اندلعت تزامنا مع الربيع العربي في المنطقة، والتي أدت إلى تنحي والده من سدة الحكم في البلاد، كما كان أكثر أبناء المخلوع «صالح» نفوذا في المشهد السياسي، بالإضافة إلى الحضور في المجال الأمني والعسكري خلال حكم «صالح» لليمن.

وفي عام 1997، ترشح «أحمد» لانتخابات مجلس النواب اليمني بإحدى دوائر العاصمة، وحقق فيها فوزا ساحقا حسب ما ذكرته وكالات الأنباء المحلية، إلا أن مزاعم الفساد لاحقته، واتُّهم بتلقي الرشوة، كما تورط مع مسؤولين في وزارة الاتصالات اللاسلكية اليمنية بتلقي رشوة من شركة اتصالات أمريكية مقابل الحصول على أجور عالية للخدمة التي تقدمها الشركة في اليمن.

وفي السنوات الأخيرة، دار جدل كبير بشأن حرص «صالح» الأب إلى الدفع بنجله لكي يخلفه في رئاسة البلاد؛ ما ترتب عليه اندلاع احتجاجات مناوئة للنظام الحاكم في عموم الأراضي اليمنية.

كما ولجأ مقربون من النظام السابق إلى الإعلان عن حملات لدعم ترشيح «أحمد صالح» للرئاسة، وشُكِّلت مجموعات ومبادرات، منها مبادرة «أحمد من أجل اليمن»، وكان الهدف منها جس نبض الشعب اليمني ومدى تقبله للفكرة.

وفي 10 أبريل/نيسان 2013، أصدر الرئيس «عبدربه منصور هادي» قرارات بإعادة هيكلة الجيش إلى 4 فروع رئيسية هي: القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات حرس الحدود، وهو ما أدى إلى حل قوات الحرس الجمهوري واستبعاد «أحمد علي عبدالله صالح» من أي منصب عسكري، إلا أن «هادي» عينه سفيرا لليمن في الإمارات، قبل أن يعود ويقيله في 29 مارس/أذار الماضي من منصبه؛ وذلك تزامنا مع بدء عمليات «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية بمشاركة تحالف عربي ضد مليشيات «الحوثيين» وقوات نظام المخلوع «صالح»؛ التي انطلقت فجر 26 من ذات الشهر.