رهنت دول «مجلس التعاون الخليجي» وقف عمليات «عاصفة الحزم» في اليمن بالتزام ميليشيات «الحوثي» المتمردة بقرار «مجلس الأمن» الذي يطالبها بتسليم السلاح والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها.
واجتمع وفد يضم سفراء دول «مجلس التعاون الخليجي»، في نيويورك، مع الأمين العام لـ«لأمم المتحدة»، «بان كي مون» لبحث الأزمة اليمنية واختيار مبعوث دولي جديد، خلفا لـ«جمال بن عمر»، الذي فشل في مهمته.
وكشف السفير السعودي في «الأمم المتحدة»، «عبدالله المعلمي»، أن الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» طلب خلال الاجتماع الذي استمر نحو 40 دقيقة بنهاية سريعة للعمليات الحربية في اليمن.
وأضاف «المعلمي»: «نحن جميعا نريد نهاية سريعة للعمليات الحربية لكن هناك شروطا للتوصل إلى ذلك، وهي شروط نص عليها القرار الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بناء على المشروع الخليجي».
وقال إن«الأمين العام ونحن أنفسنا نعتقد أن (هذا القرار) يجب أن يطبق تطبيقا كاملا»، علما بأنه يدعو «الحوثيين» إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.
كما دعا القرار جميع أطراف النزاع إلى التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار، من دون أن يطلب من دول التحالف، الذي تقوده السعودية، تعليق الغارات الجوية التي تشنها ضد المتمردين.
وكان نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء «خالد بحاح» قد أكد في وقت سابق أن الحكومة اليمنية لن تقبل بأي مبادرة قبل وقف الحرب في مدينة عدن.
وقال «بحاح» الرياض إنه لا يمكن القبول بأية مبادرة للحل في اليمن دون إيقاف آلة الحرب على الأرض وخاصة في عدن فهي مفتاح الحل والسلام، موضحا أنهم لم يتسلموا رسميا أية مبادرة لحل الأزمة حتى اليوم.
وأضاف: «يجب أن نجلس على طاولة الحوار المتكافئ وعلى الحوثيين وصالح تطبيق القرارات الدولية فورا».
وشدد «بحاح» أن صنعاء لن تتعاطى مع أي مبادرة قبل وقف الحرب، و تنفيذ بنود قرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 2216 بشأن اليمن.
ودعا «بحاح» جميع الوحدات العسكرية إلى الالتفاف حول الشرعية الدستورية ودعمها، مشيرا إلى أن اليمن يدفع ثمن ولاءات بعض الأشخاص والقبائل لغير الوطن، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية تواجه تحديات جسيمة إثر اعتقال «الحوثيين» لوزير الدفاع اليمني «محمود الصبيحي» في لحج.
