يسعى اليمن إلى جمع عدد من التعهدات الخليجية تقدر بـ4.5 مليار دولار، كانت مخصصة لعدد من البرامج والمشاريع المفترض تنفيذها في عدد من المناطق اليمنية وتحويلها لبعض البرامج الملحة والعاجلة التي طرأت بسبب الحرب.
ومن جانبه قال «محمد الميتمي»، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني رئيس اللجنة العليا لإعادة الإعمار، إن «اللجنة الخليجية - اليمنية المشتركة في دورتها السابعة عشرة ناقشت، أول من أمس، ثلاث قضايا، أولا المحفظة المالية المتاحة في الصناديق الخليجية وهي جزء من تعهدات سابقة، وبرنامج إعادة الإعمار، وأخيرا التحضير لمؤتمر المانحين».
وأكد أن هذه القضايا مطروحة على طاولة البحث في إطار برنامج التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي، وفقا لـ«الشرق الأوسط».
وأضاف «بالنسبة للمحفظة المالية النشطة في الصناديق الخليجية، وهي عبارة عن تعهدات تم الالتزام بها في فترات سابقة في ظروف طبيعية، ناقشنا أن هناك ظرفا استثنائيا الآن في اليمن وتغيرت الأولويات وأصبحت هناك أولويات ملحة وعاجلة يتطلب أخذها في الاعتبار من الطرفين، ونريد تخصيصها للاحتياجات الطارئة وكان هناك استجابة إيجابية جدًا من الصناديق في هذا الجانب».
وتابع «ستعمل اللجان المشتركة حاليًا مع كل صندوق على حدة لإعادة تخصيص المبالغ للبرامج الطارئة التي يمكن تحويلها للمناطق الآمنة التي تخضع للشرعية».
وأشار إلى أن «المحفظة المالية النشطة حتى الآن في حدود 4.5 مليار دولار بعضها مبالغ تم التعاقد بشأنها، وخصصت، مثل مستشفى عدن، 90 في المائة من المخصصات، والعقود نفدت، وباقي 10 في المائة، واتفقنا على سرعة استكمال المتبقي حتى يصبح المستشفى جاهزا في أقل من شهرين، إلى جانب مستشفى الغيضة ومركز السرطان التخصصي ومركز الأورام، وهناك برامج قطعت أشواطا كبيرة من التعهدات، فقط نريد سرعة دفع بقية المبالغ».
وتابع أن صرف هذه التعهدات غير مرتبط بنتائج مفاوضات الكويت بأي حال من الأحوال، مضيفا «سنمضي قدما ونحن فقط نريد سرعة تحويلها للاحتياجات العاجلة بغض النظر عما يجري في الكويت».
وحول مؤتمر المانحين، علق بأن الورشة الأولى منه عقدت في مارس/آذار الماضي وكان من المفترض أن تعقد الورشة الثانية مع الأمانة العامة والمانحين من المجتمع الدولي، أمس الخميس، إلا أنها أجلت لموعد قريب آخر، ونحن بصدد الإعداد له بالشراكة مع الأمانة العامة لدول الخليج.
وتحدث «الميتمي» عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمنع انهيار البنك المركزي، موضحا أن الرئيس شخصيا ورئيس الوزراء مهتمون بموضوع البنك المركزي وهو على صدر أولويات الاهتمام، ويبحث مع وزارة المالية لتحقيق أفضل الخيارات المثلى لتجنيب الاقتصاد اليمني الانهيار.
ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة، منذ انقلاب جماعة «الحوثي»، وقوات تابعة للرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، في سبتمبر/أيلول 2014، ليتوقف تصدير النفط منذ قرابة العام، حيث كانت إيراداته تشكل 70% من إيرادات البلاد، فضلا عن توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية، والرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء الانقلاب.
