كشفت مصادر في صندوق النقد الدولي، عن استمرار مسؤولين في الصندوق بالتعامل مع البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، رغم اعتبار مجلس الأمن السلطة الحالية المسيطرة على صنعاء انقلابية وفقاً للقرار 2216 الذي يطالب الانقلابيين بتسليم الدولة إلى الحكومة الشرعية.

وبررت المصادر ذلك بأن البنك المركزي اليمني لا يزال يعمل، ولهذا السبب لم يتم قطع التعاملات معه.

يأتي ذلك، في الوقت الذي هاجم فيه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور «أحمد بن دغر» «الهدنة الاقتصادية» التي فرضتها أطراف لم يسمها، بيد أنه اكتفى بالقول إنها «دوائر نافذة في السياسة الاقتصادية العالمية»، وأشار إلى أن تلك السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي، وما يملكه من أموال، تعود إلى الشعب اليمني، في عاصمة محتلة من قبل ميليشيات انقلابية، وبنك مركزي يتحكم في قراره ما وصفهم بـ«جنرالات الحرب».

وقال إنها شجعت الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية.

وأضاف «بن دغر» في بيان، أن «حكومته (لن تقبل) ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي، ولعاصمة محتلة يحارب بها الحوثيون الشعب اليمني».

وأكد أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات الاقتصادية.

ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة، منذ انقلاب جماعة «الحوثي»، وقوات تابعة للرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، في سبتمبر/أيلول 2014، ليتوقف تصدير النفط منذ قرابة العام،  حيث كانت إيراداته تشكل 70% من إيرادات البلاد، فضلا عن توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.

ويسعى اليمن إلى جمع عدد من التعهدات الخليجية تقدر بـ4.5 مليار دولار، كانت مخصصة لعدد من البرامج والمشاريع المفترض تنفيذها في عدد من المناطق اليمنية وتحويلها لبعض البرامج الملحة والعاجلة التي طرأت بسبب الحرب.

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية، والرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء الانقلاب.