أعلنت «الأمم المتحدة»، أمس الأربعاء، حالة الطوارئ الإنسانية من الدرجة الثالثة في اليمن.

وقال المتحدث باسم «الأمم المتحدة»، «فرحان حق»، إن كافة الوكالات اتفقت على إعلان الدرجة الثالثة لحالة الطوارئ الإنسانية في اليمن، وهي الدرجة القصوى، لمدة 6 أشهر.

جاء هذا القرار في ختام اجتماع بين المسؤول عن العمليات الإنسانية في «الأمم المتحدة»، «ستيفن أوبراين» ومديري الوكالات الإنسانية.

وبحسب المتحدث، تنص خطة «الأمم المتحدة» الطارئة أولا على إغاثة 11.7 مليون يمني يعتبرون الأكثر عوزا، وأوضح أن النظام الصحي مهدد بالانهيار مع إغلاق أكثر من 160 مركز علاج بسبب انعدام الأمن وقلة المحروقات والمعدات.

ووفقا لـ«الأمم المتحدة» بات أكثر من 21.1 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية أي 80% من السكان، يعاني 13 مليونا منهم من نقص غذائي و9.4 مليونا من شح المياه بعد اندلاع القتال بين «الحوثيين» والحكومة المدعومة من تحالف عربي عسكري بقيادة السعودية.

من جهته، دعا الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون»، إلى وضع حد فوري للقتال الدائر في اليمن، مطالبا أطراف الأزمة بوقفه إنسانيا حتى نهاية رمضان، على أقل تقدير.

وقال الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، فجر اليوم الخميس، إن أكثر من 3 آلاف يمني لقوا مصرعهم، في الشهور الثلاثة الماضية، نصفهم مدنيين.

وأضاف البيان، أن «كي مون» كرر الدعوة إلى وضع حد فوري للقتال في اليمن للمساعدة في منع الكارثة الإنسانية الجارية في البلاد.

وتابع قائلا: «إنني أدعو الأطراف المعنية إلى توافق على وقف إنساني فورا، لأعمال القتال، وحتى نهاية شهر رمضان،على أقل تقدير، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، والوصول إلى الناس الذين قطعت عنهم الإمدادات الحيوية منذ أشهر».

وتابع البيان أنه في الشهور الثلاثة الأخيرة، قتل أكثر من 3 ألاف يمني، نصفهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 14 ألفا آخرين، واضطر أكثر من مليون شخص إلى الفرار من منازلهم.

وأضاف «كي مون» في بيانه أن هناك 21 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة فورية، فيما أصبح أكثر من 13 مليون شخص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، و15 مليون شخص بلا رعاية صحية، في الوقت الذي تفشت فيه حمى الضنك والملاريا.

وأكد الأمين العام ضرورة أن يفي أطراف النزاع بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، وتمكين العاملين في المجال الإنساني على تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وجدد بيان الأمين العام التزام «الأمم المتحدة»، من خلال جهود المبعوث الخاص، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، دعم اليمن في البحث عن حل سياسي، باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق.

كما دعت «الأمم المتحدة» السعودية أيضا لتخفيف الحظر البحري المفروض على موانئ اليمن للسماح لمزيد من السفن التجارية بتموين البلاد.

ويعتمد اليمن بنسبة 90% على الواردات لتأمين حاجاته من المحروقات والأغذية.

وتشارك اليمن بهذه الدرجة القصوى لحالة الطوارئ الإنسانية 3 دول أخرى هي العراق وسوريا وجنوب السودان، وكانت جمهورية أفريقيا الوسطى مدرجة على هذه القائمة لكنها سحبت منها قبل شهور.