رجحت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، إلى 7 مليارات دولار، خلال العام المالي المقبل.

ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران، من كل عام، وفق قانون الموازنة المصرية.

وقالت "هالة" إنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 6.8 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري، والذي ينتهي بنهاية الشهر المقبل.

وأضافت أمام مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد الماضي، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنحو 10% تقريبا على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، ليصل إلى 1.75 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليارات دولار في الربع الأول، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتوقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، عودة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021، مقارنة بـ1.4% في العام المالي الجاري.

وقبل جائحة "كورونا"، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، 7.5 مليار دولار في العام المالي 2020/2019، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية في العام السابق عليه 2019/2018 أعلى مستوياتها خلال 10 سنوات، بعدما بلغت 8.2 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى وصول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد إلى 8.3 مليارات دولار في 2022/2021، قبل أن يقفز إلى 11.4 مليارات دولار في العام المالي 2023/2022، ثم إلى 14.6 مليارات دولار و16.3 مليارات دولار في العامين الماليين التاليين.