يحاول المغرب استخدام المهاجرين كوسيلة ضغط للحصول على اعتراف بسيادته على الصحراء الغربية، وأصبح ذلك مصدرا للمخاطر الأمنية والاقتصادية لإسبانيا والدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي. لكن هذه الاستراتيجية ستكون محدودة في النهاية بسبب اعتماد الرباط المالي على جيرانها الأوروبيين.

وخلال الأسبوعين الماضيين، اندلع نزاع دبلوماسي بين الرباط ومدريد بسبب سماح الأخيرة لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية "إبراهيم غالي" بالعلاج من "كوفيد-19" في مدينة لوجرونو شمال إسبانيا.

وفي رد انتقامي على ما يبدو، سمحت السلطات المغربية لما بين 8 آلاف و10 آلاف شخص بعبور الحدود إلى جيب "سبتة" الخاضع للحكم الإسباني.

وخلال إقامته في إسبانيا، أدلى "غالي" بشهادته أمام محكمة إسبانية كجزء من تحقيق في انتهاكات حقوق إنسان يُزعم أنه ارتكبها. وفي 1 يونيو/حزيران، أعطى قاض إسباني تصريحا لـ"غالي" بمغادرة إسبانيا لأنه لم تتم إدانته بأي جرائم داخل البلاد.

وسوف يزداد نفوذ المغرب ضد إسبانيا في الأشهر المقبلة، حيث سيشجع دفء الطقس المهاجرين على دخول الأراضي الإسبانية عن طريق البحر والبر.

ولم تكن أحداث 17 و18 مايو/أيار على حدود سبتة هي المرة الأولى التي يستخدم فيها المغرب المهاجرين للضغط على إسبانيا. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت جزر الكناري الإسبانية أيضا موجة من المهاجرين من المغرب ودول أفريقية أخرى. وتعتبر الاستراتيجية المغربية مماثلة لتلك التي تنتهجها تركيا حيث تستخدم أيضا التهديد بالسماح للمهاجرين بدخول الاتحاد الأوروبي كوسيلة ضغط في مفاوضاتها مع بروكسل.

ومن المرجح أيضا أن يؤدي الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية إلى تشجيع الرباط على الضغط بقوة أكبر لكي تحذو أوروبا حذو واشنطن.

وأثار وضع الصحراء الغربية أيضا توترات بين المغرب ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبي. وفي أوائل مايو/أيار، استدعت الرباط سفيرها في ألمانيا بعد أن انتقدت برلين قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة المغربية على المنطقة.

ومع ذلك، سيحرص المغرب على عدم تعريض الدعم المالي الكبير الذي يتلقاه من إسبانيا والاتحاد الأوروبي للخطر، خاصة أنه يسعى إلى التعافي من جائحة "كوفيد-19". وتعتبر إسبانيا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، حيث تستقبل نحو ربع الصادرات المغربية. وستؤثر الرغبة في حماية هذه العلاقات التجارية أيضا على تصرفات الرباط.

وبين عامي 2014 و2020، بلغت مساعدات الاتحاد الأوروبي للمغرب في إطار آلية الجوار الأوروبية 1.4 مليار يورو. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لتجميع 7 مليارات يورو من الاستثمارات والمنح لدول شمال أفريقيا. ويطمح المغرب في الحصول على جزء كبير من هذه الأموال.

ووصف رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" تحرك المغرب الأخير لتخفيف ضوابطه الحدودية بأنه "عمل من أعمال التحدي" و"إظهار عدم الاحترام" للاتحاد الأوروبي بأكمله.

وبالنسبة لإسبانيا، سيخلق الخلاف المستمر مع المغرب بعض المخاطر الاقتصادية والأمنية، وستؤدي زيادة وصول المهاجرين إلى سبتة والأراضي الإسبانية الأخرى إلى خلق مشاكل لوجستية وأمنية قد تجبر إسبانيا على نشر أفراد أمن إضافيين في المناطق المعرضة للخطر.

ويجعل القانون الإسباني من الصعب طرد القصر غير المصحوبين بذويهم، ما يعني أن بعض المهاجرين سيبقون في إسبانيا وستصبح مدريد مجبرة على استيعابهم. ويمكن أن تؤدي زيادة الهجرة إلى مشاكل أمنية لميناء سبتة أيضا؛ لأن العديد من المهاجرين سيحاولون الدخول بشكل غير قانوني إلى العبارات والشاحنات المتجهة إلى البر الرئيسي لإسبانيا.

وستعرض هذه الجهود حياة المهاجرين للخطر، ما يجبر السلطات الإسبانية على تنفيذ ضوابط إضافية يمكن أن تعطل نشاط الميناء.

وقد تؤدي نزاعات مدريد مع الرباط إلى زيادة الغضب العام ضد إسبانيا في المغرب، ما يعرض الشركات الإسبانية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لمقاطعات واحتجاجات وأعمال تخريبية محتملة.