أكد وزير المالية المصري "محمد معيط"، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور إصدار قانون الصكوك، المنظور أمام مجلس النواب.
وأضاف أن مصر، ستدخل سوق التمويل الإسلامي للمرة الأولى، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك بها إلى 2.7 تريليونات دولار.
ووفق "معيط"، سيكون إصدار الصكوك على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، بينما يتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية.
وتتضمن المعايير المعمول بها في القانون الجديد، أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك.
ويتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
وأضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك.
ويتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، ويكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها 30 عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
وتحظر مواد القانون، الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
وتعرف الصكوك، بأنها صيغة تمويلية تصدرها البنوك الإسلامية أو الدول، لتمويل مشروعات بصيغ المضاربة والمشاركة مقابل نسب مرابحة.
وتستخدم الدول الصكوك، في تمويل ميزانياتها بعيدا عن طرق التمويل التقليدية من اقتراض أو إصدار سندات وأذونات.
لكن إصدار الصكوك من جهة أخرى، سيزيد من احتمالية ارتفاع الدين العام على الحكومة، عبر دخول أداة دين جديدة للسوق.
