قال وزير المالية المصري، "محمد معيط"، إن حجم الإصدار الأول للصكوك السيادية سيتراوح بين مليار إلى ملياري دولار.

وأضاف في تصريح خاص لـ"CNBC عربية"، أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقا، مرجحا الطرح خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.

وأكد "معيط" أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال "معيط" في إن عملية الإصدار لها متطلبات مثل تكوين شركة تصكيك، وفريق عمل، ولجنة رقابة شرعية.

وتستخدم الدول الصكوك، في تمويل ميزانياتها بعيدا عن طرق التمويل التقليدية من اقتراض أو إصدار سندات وأذونات.