قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، إن سياسة إيران في المحادثات مع الدول الكبرى للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي لعام 2015 لن تتغير بعد انتخابات الرئاسة، التي ستُجرى يوم 18 يونيو/حزيران الجاري؛ لأن أعلى قيادة في البلاد هي التي تقرر هذه السياسة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي ربيعي"، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "أثبتنا أننا نلتزم بتعهداتنا الدولية تحت كل الظروف، وكان هذا قرارا وطنيا".

وأضاف أن سياسة إيران النووية، التي يقررها المرشد "علي خامنئي"، غير مرتبطة بالتطورات الداخلية، وأن الحكومة الجديدة سوف تتبنى نفس السياسات التي اتبعت في محادثات فيينا التي بدأت في أبريل/نيسان.

وقال: "ما دامت جميع أطراف الاتفاق النووي متمسكة بالتزاماتها، فيمكنها أن تثق في أن إيران لن تتخلى عن التزاماتها".

ويرى دبلوماسيون ومسؤولون إيرانيون ومحللون أن مجموعة من العوائق ما زالت تعترض سبيل إحياء الاتفاق النووي، قبل محادثات من المقرر استئنافها هذا الأسبوع، ما يشير إلى أن العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق ما زالت بعيدة المنال.

وكان وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" قال، الاثنين، إن "الولايات المتحدة ما زالت لا تعلم إن كانت إيران مستعدة للعودة للالتزام بالاتفاق النووي، وإن الوقت الذي ستحتاجه طهران لصنع مادة انشطارية كافية لصنع سلاح نووي واحد ستتقلص إلى أسابيع إذا واصلت طهران انتهاكاتها للاتفاق".

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق عام 2018، ما دفع إيران إلى التحلل تدريجيا من القيود التي فرضها الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني.

وبعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور عددا من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين، من المرجح أن يكون الإقبال على التصويت ضعيفا في السباق الذي يدور بين 7 مرشحين، هم 5 محافظين ومعتدلان غير بارزين.