نجح حزب "هناك مستقبل" الوسطي في إسرائيل برئاسة "يائير لابيد"، في الحصول على توقيع الاتفاقيات الائتلافية مع الأحزاب المشاركة بالحكومة، التي ستعرض على الكنيست (البرلمان) لنيل الثقة، الأحد المقبل.

وقال "لابيد"، في تغريدة على "تويتر"، الجمعة: "وفقًا للقانون، واستعدادًا لأداء الحكومة اليمين يوم الأحد، قدمنا ​​اليوم إلى أمانة الكنيست جميع الاتفاقات الائتلافية لحكومة الوحدة، للمراجعة العامة".

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية "كان" (رسمية)، الجمعة، فإن حزب "يمينا" و"هناك مستقبل" وقعا، الجمعة، اتفاق الائتلاف استعدادا لعرض الحكومة على الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد.

وأضافت أن "لابيد" وقّع الاتفاقيات الائتلافية مع القائمة العربية الموحدة برئاسة "منصور عباس".

ويقضي الاتفاق بين "لابيد" و"عباس" بأن "تعترف الحكومة فورا بثلاث قرى بدوية غير معترف بها، وستبلوَر في غضون 9 أشهر خطة شاملة بشأن باقي القرى غير المعترف بها في النقب".

ووفق الاتفاقيات الموقعة، فقد تم الاتفاق على تقسيم لجنة الداخلية البرلمانية، إلى لجنتين، سيتولى إحداهما نائب عن القائمة الموحدة، فيما يتولى نائب آخر اللجنة لشؤون الأمن الداخلي.

كما تم الاتفاق أيضا على أن الحكومة ستعمل على تمرير خطة خمسية لتقليص الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي، يبلغ حجمها 30 مليار شيكل حتى العام 2026، وسيتم أيضا إقرار خطة خمسية لدحر العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وسيتسلم حزب القائمة الموحدة مناصب نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء، ونائب لرئيس الكنيست ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بشؤون المجتمع العربي.

وينص الاتفاق أيضا، على أن تعمل الحكومة لضمان مشاركة ممثلين عرب، بنسبة ملائمة في الوظائف العامة وفي الشركات الحكومية وفي مصلحة الخدمات الحكومية".

يذكر أن القائمة العربية الموحدة، أول حزب عربي يدعم حكومة إسرائيلية.

يشار إلى القائمة المشتركة، وهي تحالف 3 أحزاب عربية، هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية للتغيير، رفضت دعم الحكومة الجديدة.

في المقابل، وقع "لابيد"، الاتفاقيات الائتلافية مع حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني "أفيجدور ليبرمان" وحزب "العمل" الوسطي برئاسة "ميراف ميخائيلي"، و"أزرق أبيض" الوسطي برئاسة "بيني جانتس"، و"أمل جديد" اليميني برئاسة "جدعون ساعر"، بعد أن كان تم سابقا التوقيع مع "ميرتس" اليساري.

وتتضمن الاتفاقيات الائتلافية، الوعود التي تلقاها كل حزب، مقابل الانضمام إلى الحكومة، ودعمها.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يجب تقديم الاتفاقات الائتلافية إلى الكنيست، وإعلانها على الملأ قبل 24 ساعة على الأقل، من تصويت الثقة على الحكومة.

ومن المقرر أن يتناوب "لابيد"، مع زعيم حزب "يمينا" اليميني "نفتالي بينيت"، على رئاسة الحكومة الجديدة في حال نالت الثقة.

وتواجه الحكومة الجديدة، خطر السقوط في حال انسحب نائب واحد من الكنيست الإسرائيلي من هذه الحكومة.

ويرجح مختصون في الشأن الإسرائيلي عدم صمود هذه الحكومة، لأكثر من عام أو عامين على أبعد تقدير.