صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، على "قرار الظن" الصادر في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما "باسم عوض الله"، والشريف "حسن بن زيد"، المتعلق فيما بات يعرف بـ"قضية الفتنة"، وسط تساؤلات حول استدعاء الأمير "حمزة بن الحسين"، للمحاكمة بعد ورود اسمه في لائحة الاتهام.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة "عوض الله" و"بن زيد"، الأسبوع المقبل، بتهمة التحريض لزعزعة استقرار النظام الملكي، بحسب وسائل إعلام رسمية أردنية، الأحد.

وأعلنت الحكومة الأردنية، في 4 أبريل/نيسان، أن الأمير "حمزة" (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعين في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصا.

وكشفت لائحة الاتهام، أن الأمير "حمزة"، كان له طموح شخصي، بالوصول إلى سدة الحكم، وتولي عرش المملكة، وحاول عبثا الحصول على دعم السعودية، لتحقيق ذلك.

ولفتت اللائحة المؤلفة من 13 صفحة، والتي نشرها تلفزيون "المملكة" (رسمي)، على موقعه على الإنترنت: "عقد الأمير حمزة العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية؛ مخالفاً بذلك أحكام الدستور الأردني الذي رسم بوضوح آلية تولي العرش".

وأضافت: "ولتحقيق مبتغاه، خرج عن النهج الهاشمي والأعراف والقانون، وأخذ يسعى إلى استغلال بعض هموم ومشاكل الناس، وأي أحداث تجري على الساحـة الأردنية، ومنها ما خلفته جائحة كورونا مؤخرا، للتشكيك في نهج النظام الحاكم، والتحريض عليه، وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع".

وأشارت إلى أن "بن زيد يحمل ذات الطروحـات المناهضة لنظـام الحكـم"، وأن هذا الأخير قام "خلال أحد الاجتماعات بتزكية وطرح اسم المتهم عوض الله على الأمير حمزة، من أجل مساعدتهما بتوفير الدعم الخارجي"، بحكم عمله "وقربه من المسؤولين في السعودية، وكذلك شبكة العلاقات الخارجية التي استطاع بناءها بحكم المناصب التي تقلدها داخل الأردن في السابق".

ونقلت عن "عوض الله" ردّه في إحدى الجلسات على سؤال للأمير "حمزة" عن السعودية، بالقول إن "زياراته إلى السعودية محدودة بسبب جائحة كورونا حاليا، ولم تسنح له الفرصة لبحث هذا الموضوع، وسيعمل على طرحه في أقرب وقت ممكن".

وأكدت اللائحة أن الثلاثة كانوا "في جميع لقاءاتهم يتهجمون ويحرضون ضد نهج جلالة الملك عبدالله الثاني"، مشددين على "طرح المواضيع التي ستثير الفتنة بين عناصر المجتمع"، مع "تحريض بعض فئات المجتمع ضد نظام الحكم وضد أجهزة الدولة".

من جانبه، رجح رئيس محكمة أمن الدولة الأردني الأسبق "فواز البقور"، عدم استدعاء الأمير "حمزة" للمحاكمة، مؤكدا أنه "لا يجوز استدعاء أي شخص للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق، والقضية مرت بمراحلها التحقيقية"، خصوصا أن ملف التحقيق تم بإشراف النائب العام، وأحيل إلى المحكمة.

وأضاف "البقور"، عبر قناة "المملكة"، أن الملك "عبدالله الثاني ارتأى أن تحل قضية الأمير حمزة في إطار الأسرة الحاكمة".

بدوره، أشار أستاذ القانون الدولي "هزاع المجالي"، إلى أن قانون الأسرة الحاكمة، هو ما يحدد آلية التعامل مع القضية، حيث ينص على أنه وبحال ارتكب أحد الأمراء أو أفراد العائلة أمرا يمس بقيم العائلة، فإن "مجلسها هو الذي يقرر آلية التعامل مع هذا الفعل".

وأكد "المجالي" أنه لا يمكن أن يدخل الأمير "حمزة" في القضية، لأن لائحة الاتهام أصبحت جاهزة ومكيفة قانونيا ومرسلة للمحكمة.

ولفت إلى أن "الأمير لن يخضع لأي محاكمة أمام محكمة أمن الدولة بأي شكل من الأشكال، والموضوع متعلق بالعائلة المالكة، والملك أشار إلى ذلك بشكل واضح".

واتفق معهما أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية "ليث نصراوين"، الذي قال إن صدور لائحة الاتهام يعني أن النيابة العامة أنهت إجراءات التحقيق.

وأوضح أن الجرم المسند، وفق المادة 149 هو مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، والحكم فيه قد يصل إلى الأشغال الشاقة من 3 إلى 15 سنة.

وحول ذكر الأمير "حمزة" في اللائحة، أوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون كل شخص يُذكر في اللائحة متورطاً في القضية، فلائحة الاتهام تتضمن مجريات القضية، "الوقائع".

وبيّن أن لائحة الاتهام ترتبط "عوض الله" و"بن زيد"، وما دام لم يرد ذكر أي شخص آخر في لائحة الاتهام، فهذا يعني أنه ضمن مجريات الأحداث فقط.

ويحمل "عوض الله" الجنسية السعودية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، فيما شغل "بن زيد" سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة، في 28 أبريل/نيسان الماضي، عن 16 موقوفا في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك "عبدالله" خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

فيما لم يتم الإفراج عن "عوض الله" و"بن زيد"، ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم، حسبما ذكرت السلطات.

وسمّى الملك "عبدالله"، الأمير "حمزة" ولياً للعهد عام 1999، بناءً على رغبة والده الراحل، عندما كان نجله الأمير "حسين" في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004، ليسمّي عام 2009 ابنه وليًا للعهد.

وأكد الملك "عبدالله الثاني"، في 7 أبريل/نيسان، في رسالة بثها التلفزيون الرسمي، أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي"، لافتا إلى أن الأزمة يتم حلها في إطار "العائلة المالكة".

جاء ذلك، بعدما قال الأمير "حمزة" في رسالة نشرها الديوان الملكي، في 5 أبريل/نيسان: "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".