الاثنين 12 أبريل 2021 07:28 م

نفى رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة"، أن تكون الأزمة الأخيرة التي شهدتها البلاد "محاولة انقلاب"، كاشفا أنه لن يتم محاكمة ولي العهد السابق الأمير "حمزة بن الحسين".

جاء ذلك، في خطاب، أمام مجلسي النواب والأعيان، تعليقا على اتهام الحكومة الأردنية في 4 أبريل/نيسان، الأمير "حمزة" وآخرين بالضلوع في "مخططات لزعزعة أمن الأردن واستقراره".

وظهر الملك الأردني "عبدالله الثاني"، والأمير "حمزة"، الأحد، معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معا منذ الأزمة الأخيرة.

وقال النائب الإسلامي "صالح العرموطي"، إن "الخصاونة نفى وجود انقلاب"، مضيفا: "بالنسبة لي طالما أنه لم يكن هناك انقلاب، فما الذي كان موجودا إذا؟".

وأضاف أن رئيس الوزراء "أخبرنا بأن الملف أحيل الإثنين، إلى المدعي العام، لكنه لم يحدد هل أحيل إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة أم مدعٍ عام نظامي".

وأشار "العرموطي"، إلى أن "الخصاونة" أوضح أن الأمير "حمزة"، لن يحاكم، مؤكدا أن "موضوع الأمير حمزة يحل وعولج موضوعه داخل العائلة المالكة".

من جهته، قال النائب "خليل عطية"، إن رئيس الوزراء "لم يستخدم أبدا مصطلح مؤامرة أو مصطلح انقلاب، هو نفى وجود محاولة انقلاب، واستخدم عبارة محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار".

وشهد الأردن، الأسبوع الماضي، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طالت مسؤولين مقربين من الأمير "حمزة"، بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق "باسم عوض الله"، إثر الحديث عن "محاولة لتقويض أمن الأردن واستقراره".

وتحدث الملك "عبدالله"، في رسالة بثها التليفزيون الرسمي، الأربعاء الماضي، عن "فتنة"، مؤكدا أن "الفتنة وئدت".

وكان الأمير "حمزة" قد أكد في رسالة وقعها الإثنين الماضي، بحضور عدد من الأمراء، أنه سيبقى "مخلصا" للملك ولولي عهده.

وجاء ذلك بعد تكليف الملك، عمه الأمير "حسن بن طلال"، بالتعامل مع قضية الأمير "حمزة".

وتأتي أزمة الأمير "حمزة" وسط وضع اقتصادي شديد الصعوبة في الأردن، حيث بلغ متوسط ​​دخل الفرد في عام 2019 حوالي 4400 دولار سنويا، وتجاوز معدل البطالة نسبة 30%، وفاقمت جائحة "كورونا" من معاناة الأشخاص الذين يخضعون بالفعل لضرائب حكومية كبيرة.

المصدر | الخليج الجديد