تلف الضبابية مصير المتهمين المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "زعزعة استقرار الأردن" أو "الفتنة" التي هزت المملكة.

ووفق عدد من محامي المعتقلين، فقد اجتمع بعضهم بموكليهم، فيما لم يتمكن الآخرين من القيام بإجراء مماثل.

وأكد المحامون أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق لدى مدعي عام أمن الدولة، مؤكدين أنه لم يتم إسناد التهم بشكل نهائي للمعتقلين.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن المحامي الأردني "محمد العفيف"، موكل رئيس الديوان الملكي السابق "باسم عوض الله"، المتهم في القضية، قوله إنه تمكن من لقاء موكله.

غير أن "العفيف" لم يفصح عن مكان اللقاء بـ"عوض الله"، واكتفى بقوله "إنه بصحة جيدة، ووقع على أوراق الوكالة له".

كما أكد المحامي "علاء الخصاونة" أنه قابل موكله الشريف "حسن بن زيد"، مؤخرا، والذي وكله رسميا للدفاع عنه في القضية.

وعلى الجانب الأخر، قال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، المحامي "محمد المجالي": "لم يسمح لنا بلقائهم حيث تم تأجيل الموعد إلى الثلاثاء".

وأضاف: "الهيئة مكلفة بالدفاع عن 8 أشخاص قام أهاليهم بتوكيل المحامين، إلى حين أخذ وكالات من المعتقلين بشكل مباشر".

وألمح "المجالي" إلى أنه "على ما يبدو ليس جميع المعتقلين في السجن ذاته، إذ يوجد حديث عن أن البعض موجود في أماكن أخرى"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم التأكد منه بعد.

وأوضح أن ما يجري هو "إنكار للحقوق الأساسية والضمانات القانونية، بالسماح لهم بلقاء موكليهم والاختلاء بهم، وبسط رقابتهم على إجراءات الاحتجاز والتحقيق، بحسب أحكام الدستور والقانون الأردني".

وكانت السلطات الأردنية قد أشارت في الرابع من أبريل/نيسان، إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير "حمزة بن الحسين" (41 عاما) وآخرين، في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

وتحدث بعدها العاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني"، في رسالة بثها التلفزيون الرسمي، عن "فتنة وئدت". ووفق التصريحات الأخيرة للحكومة، فإن هذه القضية سيتعامل معها القضاء، فيما سيتم التعامل مع الأمير "حمزة" داخل العائلة المالكة.

وباشر مدعي عام محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين الأسبوع الماضي.