أيدت محكمة مصرية، الحكم بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتخفيف عقوبة الإعدام عن 31 آخرين، إلى السجن المؤبد (25 عاما)، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض رابعة"، التي تعود أحداثها إلى عام 2013.
ووفق مصدر قضائي، فإن محكمة النقض (أعلى جهة لنظر الطعون)، أيدت في حكم نهائي وبات، 12 من قيادات الإخوان، هم: "عبدالرحمن البر"، و"محمد البلتاجي"، و"صفوت حجازي"، و"أسامة ياسين"، و"أحمد عارف"، و"إيهاب وجدى محمد"، و"محمد عبدالحي"، و"مصطفي عبدالحي"، و"أحمد فاروق كامل"، و"هيثم السيد العربي"، و"محمد محمود زناتي"، و"عبدالعظيم إبراهيم محمد".
كما قررت ذات المحكمة بانقضاء الدعوى لمتهم بسبب الوفاة، وتأييد الأحكام الصادرة في حق المتهمين في نفس القضية.
وهذه الأحكام باتت واجبة النفاذ، ولا يمكن التراجع عنها إلا بعفو صادر من رئيس الجمهورية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في سبتمبر/أيلول 2018، بإعدام 75 من أنصار الرئيس الراحل "محمد مرسي" (بينهم 31 هاربا)، والسجن المؤبد (25 عاما) على 47 آخرين بينهم مرشد الجماعة "محمد بديع".
كما أمرت المحكمة حينها، بالسجن 15 عاما بحق 374 متهمًا آخر، وأيضًا 10 أعوام لـ23 متهمًا بينهم أسامة نجل "مرسي".
ووفقا لتقارير منظمة "العفو الدولية"، فقد لقي مئات من أنصار "مرسي"، الذي اعترضوا على انقلاب الجيش ضده، مصرعهم في عملية فض اعتصام رابعة.
وسبق أن أدانت منظمات دولية الأحكام التي صدرت، واصفة إياها بأنها "مخزية"، خاصة أن أحدا من رجال الشرطة لم يُحاسب.
كما سبق أن وصفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، أحكام الإعدام الصادرة في مصر بـ"الظالمة"، لافتة إلى أن في تنفيذها "إجهاضا للعدالة"، وهي التصريحات التي رفضتها القاهرة.
ويقول تقرير لجنة حكومية مصرية لتقصي الحقائق إن 8 من رجال الأمن قُتلوا في فض الاعتصام.
