جدد رئيس وزراء مصر الأسبق "حازم الببلاوي"، موقفه الداعم لقرار فض اعتصام أنصار الرئيس الراحل "محمد مرسي"، في ميداني رابعة والنهضة، عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الجيش، مبررا ذلك بأنه "لم يكن أمامه خيار آخر".

وفي حديثه لصحيفة "الأهرام" (حكومية)، الجمعة، قال "الببلاوي" (84 عاما)، الذي كان رئيسا لوزراء مصر، إبان عملية الفض، إنه لم يكن أمامه خيار آخر حتى للتفكير أو التردد في فض اعتصام الإخوان في رابعة، مشيرا إلى أنه "كان لديه قلق حقيقى حول هل سيستطيع تحمل تلك المسؤولية أم لا؟ وهل سيكون القرار مفيدا تماما في تلك المرحلة الحرجة؟".

وتابع زاعما: "عندما يكون الأمر إما أنا أو خراب البلاد، وإما أنا أو إشعال التظاهرات والتجمعات وإرهاب الناس وتعطيل مصالحهم، فهذا أمر غير مقبول".

واستطرد: "وقتها كان هدفنا حماية الناس وحماية أمن الوطن"، حسب زعمه.

وزاد "الببلاوي" مبررا قراره: "كان هدفنا الحفاظ على الحد الأدنى من أمان الناس وأرزاقهم، بينما لدينا تجمع في وسط المدينة وتهديدات ودعوات لمظاهرات تخريبية".

وهاجم جماعة الإخوان قائلا: "هؤلاء حاولوا طرح رؤية مختلفة وفرضها علينا بقوة السلاح، والتظاهر وعرقلة الحياة (..) ليس هناك مانع من التظاهر، ولكن تعبئة الموالين لهم للعنف وتعطيل الناس فهذا أمر آخر".

واستكمل "الببلاوي" دفاعه عن القرار: "لو أن الاختيار وقتها إما نحن أو هدم البلد، في وقت تشهد البلاد تهديد ستكون نتائجه صعبة، بالتأكيد سيكون الاختيار هو البلد والشعب، لم يكن ممكنا الانتظار أكثر من هذا".

ووفقا لتقارير حقوقية دولية، فقد لقي مئات من أنصار "مرسي"، الذي اعترضوا على انقلاب الجيش ضده، مصرعهم في عملية فض اعتصام رابعة.

ورغم ذلك، حوكم أنصار "مرسي"، في قضية فض الاعتصام، وصدرت أحكاما نهائية بإعدام 12 منهم، والسجن لمئات آخرين.

وأدانت منظمات دولية الأحكام التي صدرت، واصفة إياها بأنها "مخزية"، خاصة أن أحدا من رجال الشرطة لم يُحاسب.

كما سبق أن وصفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، أحكام الإعدام الصادرة في مصر بـ"الظالمة"، لافتة إلى أن في تنفيذها "إجهاضا للعدالة"، وهي التصريحات التي رفضتها القاهرة.

ويقول تقرير لجنة حكومية مصرية لتقصي الحقائق إن 8 من رجال الأمن قُتلوا في فض الاعتصام.