دعا الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى إجراء تعديل دستوري وإصلاحات سياسية؛ لحل الأزمة الحادة في البلاد.

وطالب "سعيد" الذي التقى رئيس الحكومة "هشام المشيشي" وعددا من رؤساء الحكومات السابقين في القصر الرئاسي، الثلاثاء الماضي، بوضع نظام سياسي ونظام انتخابي جديدين.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان: "أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أديا إلى الانقسام وتعطل السير العادي لدواليب الدولة".

واعتبر "سعيد" أن دستور 2014 "قام على وضع الأقفال في كل مكان، ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات"، بحسب "رويترز".

وحظي الدستور التونسي الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011 بإشادة دولية واسعة، لكن أغلب الساسة يقرون بأنه يتضمن كثيراً من النقاط الجدلية التي تحتاج إلى التعديل، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات، وحدود الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان.

وقبل عامين، ألمح "سعيد" خلال حملته الانتخابية إلى رغبته في تغيير النظام السياسي الحالي من برلماني إلى نظام رئاسي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال "سعيد" إن صلاحياته، بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، تشمل أيضاً قوات الأمن الداخلي، وليس فقط الجيش، في تصعيد لخلافه مع "المشيشي" بشأن الصلاحيات.

وهناك توتر قائم بين الرئاسة التونسية، والحكومة، والبرلمان، ولا سيما في ما يرتبط بالتعديل الحكومي المعطل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وقانون المحكمة الدستورية الذي رفض الرئيس إمضاءه بعد التصديق عليه في البرلمان.

وتشهد تونس منذ أسبوع موجة احتجاجات شعبية تنديدا بالتعامل العنيف من طرف قوات الأمن مع شاب أسفر عن وفاته.