أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، بأن المؤشرات داخل مفاوضات فيينا تشير إلى أن القرار النهائي للمضي قدما في إحياء الاتفاق النووي يمكن أن يتم في الأسابيع المقبلة، وقبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد "إبراهيم رئيسي".

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن كبار مساعدي رئيس الولايات المتحدة "جو بايدن"، الذين كانوا يتفاوضون مع المسؤولين الإيرانيين خلف أبواب مغلقة في فيينا منذ أبريل/نيسان الماضي، يعتقدون أن اللحظة ربما تكون قد حانت لاستعادة الاتفاق النووي القديم (2015).

وأكد المسؤولون في واشنطن أن المرشد الأعلى لإيران "علي خامنئي"، يريد استعادة الاتفاق النووي مع الغرب، وهو الاتفاق الذي تخلى عنه الرئيس "دونالد ترامب" عام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.

وتأتي رغبة "خامنئي" من أجل رفع العقوبات الساحقة التي أبقت النفط الإيراني خارج السوق إلى حد كبير، ما أدى إلى تراجع اقتصادي كبير وهبوط حاد في العملة جعل معظم الشعب يعيش في فقر وبطالة، بحسب الصحيفة الأمريكية.

ووفقا لكبار المسؤولين الأمريكيين؛ فإن الاتفاق النووي الجديد سيكون هو ذاته الاتفاق القديم الذي وقع في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما"، لكن طهران تشترط أن يكون اتفاقا ملزما للولايات المتحدة، بحيث لا تستطيع أي إدارة جديدة التخلي عنه كما فعل "ترامب".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن المعتدلين في إيران سيتم لومهم على "الاستسلام للغرب"، وسوف يتحملون وطأة الغضب الشعبي داخل البلاد إذا لم ينقذ تخفيف العقوبات اقتصاد البلاد المتضرر.

ولكن إذا تمت الصفقة وانتعش الاقتصاد المحلي، يمكن للحكومة المحافظة الجديدة بقيادة "رئيسي" أن تأخذ الفضل في إنقاذ البلاد من الانهيار، ما يعزز طرحه بأن الأمر يتطلب حكومة قومية متشددة للوقوف في وجه واشنطن.

ويقول بعض كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية إن الإيرانيين أوضحوا، خلال المفاوضات في الأشهر الأخيرة، أنهم يعتقدون أن تخفيف العقوبات الذي تم الحصول عليه في عام 2015 لم يكن كافيا، إذ لم يسمح لإيران بإجراء مجموعة من المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك من خلال نظام SWIFT، وهو نظام مراسلة معقد وآمن تستخدمه المؤسسات المالية لتسوية الديون الدولية.

ويجبر الاتفاق النووي، الذي تسعى إدارة "بايدن" للعودة إليه، إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء محدودة جدا للاستخدام السلمي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها والسماح لها بالوصول لأموالها المجمدة في الخارج.