هاجمت وزارة الداخلية البحرينية، قناة "الجزيرة" القطرية، واتهمتها ببث أخبار مغلوطة عن المملكة، وعدم المهنية، والتدخل في الشئون الداخلية للدول والشعوب، من خلال بث تقارير مسيئة وذات طابع تحريضي.

وفي بيان للوزارة، الأحد، قالت إن "ما جاء في برامج الجزيرة، كلام مرسل يفتقد إلى السند القانوني والأدلة المادية، حيث أن قضايا المحكومين الذين يقضون عقوباتهم بمركز الإصلاح والتأهيل في سجن جو جنائية وارهابية، وليست قضايا سياسية، كما خضعوا لمحاكمات عادلة، واستنفدوا مراحل التقاضي ودرجاته، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج".

ولفتت الوزارة إلى أنه "من خلال تحليل مضمون البرامج التي تبثها هذه القناة، أصبح مؤكدا أن الخط السياسي والدعائي والتحريضي الذي تتبعه، يخالف توجهات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها، والذين كانوا يتطلعون إلى تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق بين دول المجلس بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها ، وفق ما عبر عنه بيان قمة العلا".

وتساءلت الداخلية البحرينية حول "تمادي القناة القطرية في ممارسة النهج التحريضي ضد المملكة، ومحاولة تجاوز ما حققته من منجزات، الأمر الذي يفضح المؤامرة اليائسة للجزيرة للإساءة لمكتسبات البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال المؤسسات والتشريعات، والتي لم تحقق قطر، راعية هذه القناة، ولو بعضا منها".

وعبرت المملكة، عن رفضها أسلوب قناة "الجزيرة"، التي وصفته بأنه "غير مهني".

وختم البيان بالقول: "وزارة الداخلية ماضية في إنفاذ القانون والعمل على تعزيز حقوق الإنسان، حيث خطت البحرين لما هو أبعد من الالتزام بمبادئها إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الشرطي".

وفي أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، نشرت الداخلية البحرينية بيانين متشابهين، حول تناول قناة "الجزيرة"، لأوضاع المحبوسين في المملكة.

وفي كل مرة، أكدت قناة "الجزيرة"، أنها ترحب دائما برواية جميع الأطراف للخبر، ولكنها لن تمتنع عن بث أنباء واردة عبر وكالات أنباء عالمية تلتزم المعايير المهنية.

وسبق أن رحبت "الجزيرة"، بأي مداخلة لأي مسؤول بحريني، يريد أن يقدم معلومات جديدة أو رأيا، خاصة في قضايا حقوق الإنسان في المملكة.

وتواجه البحرين ضغوطا من منظمات حقوقية دولية بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء.

ويقبع مئات من الساسة المعارضين والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن منذ انتفاضة 2011.

ورغم توقيع المنامة على "بيان العلا"، بشأن المصالحة مع قطر، مطلع العام الحالي، لا تزال العلاقات بين الدوحة والمنامة تشهد توترات علنية، بسبب اتهامات البحرين لقطر بعد الوفاء بالتزاماتها بموجب المصالحة.