تدخل الأزهر الشريف في مصر، الإثنين، على خط الجدال الدائر في البلاد حاليا حول مصطلح "الاغتصاب الزوجي"، والذي اشترك فيه رجال دين واجتماع ونسويات وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الأزهر، في بيان، معلقا على هذا الجدل، إن الشريعة الإسلامية حرمت امتناعَ الزوجة عن زوجها بغير عُذرٍ؛ وحرَّمت أيضا على الزوج الامتناعَ عن زوجته بغير عذر، وأوجبت عليه إعفافَها بقدر حاجتها واستطاعته.
وأضاف البيان أن الشرع نهى أيضا عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه، سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ".
وتابع أنه من المنهيات عنه في الشرع كذلك أن يُفرِّط أحدُ الزوجين في الحقِّ الإنساني لصاحبه أو في علاقتهما الخاصة، والذي يحصلُ به مقصودُ الزواج من المودةِ والرحمةِ والإعفافِ وإعمارِ الأرض.
واعتبر بيان الأزهر أنه تمت إساءة فهم الحديث الشريف: "إذا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِح"، مؤكدا انه "أنه لا دلالةَ في الحديث الشريف على جواز إيذاءِ الزوجة؛ جسديًّا أو نفسيًّا، أو إغفال تضرُّرها من فُحشِ أخلاقِ الزوجِ أو سوء عِشرته".
وأشار الأزهر إلى أن "قصرُ فهمِ مسألةٍ متعددةِ الأوجهِ والأحوالِ على نصٍّ واحدٍ، وإسقاطُه على جميع حالاتها غيرِ المتشابهة؛ منهجُ فهمٍ خاطئٌ مُخالفٌ لقواعدِ العلمِ الصحيحةِ".
وأثار الأمر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم المغردون بين مؤيد لسن قانون يجرم الاغتصاب الزوجي وآخرين ساخرين منه، بينما اعتبر طرف ثالث أن تفجير هذه الأمور الجدلية يهدف إلى إشغال الناس عن القضايا المصيرية التي تحيط بمصر، وأبرزها قضية "سد النهضة".
