أصدرت محكمة التنفيذ البحرينية أمرا بالقبض على وزير سابق؛ لعدم دفعه أموال أرملة ابنه وحفيدته.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من رفض معارضة الوزير السابق في قضايا شيكات بدون رصيد، وتأييد المحكمة الحبس بحقه.

وتتحصل المبالغ من دعاوي رفعتها أرملة ابنه المتوفى قبل أكثر من 10 سنوات، بعد أن امتنع عن دفع مبالغ مستحقة لها ولحفيدته من ميراث ابنه، عن قيمة ريع شركة عقارية وفيلا ومحل.

وقدمت أرملة ابن الوزير البحريني دعوى قضائية ضده، وطالبته من خلالها بدفع مبالغ مستحقة لها ولحفيدته من ميراث ابنه.

واتهمت السيدة الوزير السابق (والد زوجها) بالامتناع عن دفع مبالغ مالية مستحقة لها ولابنتها تصل إلى 156 ألف دينار (نحو 416 ألف دولار).

ووفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية، فقد أصدرت محكمة التنفيذ أمرا بالقبض على الوزير السابق لعدم دفعه الأموال محل الدعوى، حيث طالبت الأرملة بإلزامه دفع ما قيمته 48 ألف دينار (128 ألف دولار) عن ريع فيلا ومحل تابع لها في مدينة عيسى، عن الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2012 إلى ديسمبر /كانون الأول 2020.

وفي دعوى أخرى ضد الوزير السابق وابنتيه، طالبت الأرملة بنصيبها ونصيب ابنتها من أرباح شركة عقارية.

وقضت المحكمة بإلزام الوزير وابنتيه بتأدية (108 آلاف و420) دينارا (289 ألف دولار) لها ولابنتها.

وقبل يومين، قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية بسجن الوزير السابق عامين ونصف العام عن تهمة توقيع شيكات بدون رصيد لصالح صديق له ومؤسسة تجارية، بقيمة 178 ألف دينار (475 ألف دولار).

ولم يرد في تقرير صحيفة الأيام بشأن القضية اسم الوزير السابق.