"الصين تستخدم نفوذها الاقتصادي بمناطق في آسيا والشرق الأوسط لاستهداف مسلمي الإيجور الذين يعيشون خارج حدودها"..

هكذا خلص تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" عما وصفتها بـ "الحملة" التي تشنها بكين على الإيجور حول العالم.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن السلطة الصينية عبارة عن "نظام مترامي الأطراف من القمع العابر للحدود"، مشيرة إلى أن أكثر من مليون شخص من مسلمي الإيجور احتجزوا في شبكة من معسكرات الاعتقال داخل الصين في السنوات الأخيرة، تزامنت مع زيادة الجهود للسيطرة على الإيجور الذين يعيشون في الخارج.

واستند التقرير على قاعدة بيانات حول استهداف بكين للإيجور في الخارج منذ عام 1997، ترتبط بمراجعة الباحثين من جمعية "أوكسوس" لشؤون آسيا الوسطى ومشروع الإيجور لحقوق الإنسان لأكثر من 1500 حالة احتجاز وترحيل.

ووجد الباحثون أن هناك عمليات تواطؤ مع الصين حصلت في 28 دولة على الأقل، معظمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، كما لاحظوا تسارع معدل الحوادث بشكل كبير منذ عام 2017.

وقال مدير الأبحاث في جمعية أوكسوس "برادلي جاردين": "لقد ركزنا على ما حدث داخل شينجيانج، حيث يتم إنشاء نظام مراقبة عالي التقنية، وهذه الحالة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم".

ودعا معدو التقرير الدول الغربية لاستقبال المزيد من اللاجئين الإيجور، وضبط عمليات تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى الخارج، مشددا على أن "وقف مثل هذا القمع العابر للحدود هو واجب أخلاقي، والسكوت عن استهداف حكومة الصين لمواطنيها في الخارج مع الإفلات من العقاب يقوض أيضا مصداقية الدول في حماية من هم داخل حدودها، بما في ذلك مواطنيها".

ويعيش ما يقدر بنحو 1 إلى 1.6 مليون من الإيجور خارج الصين، وفقا لمؤتمر الإيجور العالمي، مع وجود أكبر عدد منهم في آسيا الوسطى وتركيا. ومع ذلك، تكشف قاعدة البيانات الجديدة عن حجم استهداف بكين لهم، حيث تلعب الدول المضيفة دورا في عدة ممارسات بما في ذلك المضايقة والمراقبة والاحتجاز والتسليم.

ووفقا للتقرير، فإنه منذ عام 2017، تم احتجاز أو ترحيل ما لا يقل عن 695 من الإيجور إلى الصين من 15 دولة.

القوة الاقتصادية للصين مكنتها بشكل متزايد من الضغط على الدول، ومقايضة حقوق الإنسان بالمكاسب المالية، كما خلقت مبادرة الحزام والطريق "مجالا غير مسبوق للقمع العابر للحدود"، بحسب التقرير.

وتنفي الصين باستمرار الاتهامات بارتكاب مخالفات بحق الإيجور، وتزعم أن المعسكرات الداخلية هي "للتثقيف ومصممة لتقديم دروس في اللغة الصينية والدعم الوظيفي، وكذلك لمكافحة التطرف الديني".