تخاطر إسرائيل بتقويض الدعم الأمريكي لها وفتح الباب لتجدد العمليات العسكرية وذلك بسبب عرقلتها للمساعدات الإنسانية إلى غزة. ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى طريق مسدود في 21 يونيو/حزيران، حيث رفضت الأخيرة عرضا تدعمه إسرائيل وتوسطت فيه الأمم المتحدة لآلية جديدة من شأنها أن تضع قيودا أكثر صرامة على إعادة إعمار غزة مقارنة بالاتفاقات السابقة.

وهددت "حماس" باستئناف الهجمات إذا لم تصل المساعدات المقررة للأراضي الفلسطينية بما في ذلك المساعدات القطرية. وتأتي التهديدات ضد حكومة إسرائيلية جديدة وأكثر تشددا يحاول فيها رئيس الوزراء "نفتالي بينيت" بناء قوة ردع أقوى ضد الهجمات من غزة.

وخلال الأعوام الـ4 الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو"، استخدمت إسرائيل استراتيجية المساعدات مقابل السلام مع الفلسطينيين حيث سمحت بدخول الأموال إلى غزة مقابل وقف الهجمات المسلحة على الحدود الجنوبية. ومع ذلك، تضم حكومة "بينيت" الجديدة المزيد من الصقور الذين يعتقدون أن الاستراتيجية السابقة فشلت في منع "حماس" من مراكمة قوتها العسكرية.

وقدر الجيش الإسرائيلي مؤخرا أن "حماس" ما زالت تمتلك 8 آلاف صاروخ من أصل 14 ألف صاروخ كان متاحا قبل حرب مايو/أيار 2021. وتشعر إسرائيل بالقلق من أن تدفق المساعدات الجديدة إلى قطاع غزة سيتم استخدامه لإعادة بناء هذه الترسانة.

وخلال تصعيد مايو/أيار 2021، اتخذت وسائل الإعلام الدولية بما في ذلك وكالة "أسوشيتيد برس" نبرة أكثر انتقادا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، ما يمثل تحولا ملحوظا عن شكل التغطية السابقة.

وتخاطر استراتيجية إسرائيل بجعلها تبدو وكأنها تمنع المساعدات الإنسانية لغزة، الأمر الذي سيعزز الرواية المؤيدة للفلسطينيين ويزيد من احتمالية حدوث هجمات جنوب إسرائيل. ومن غير المرجح أن يعود "بينيت" إلى استراتيجية المساعدات مقابل الهدوء التي اتبعها سلفه خوفا من اتجاه أعضاء من ائتلافه، مثل "أفيجدور ليبرمان"، للاستقالة من الحكومة وفرض انتخابات جديدة.

وردا على تحركات إسرائيل لتقييد المساعدات، من المرجح أن تزيد "حماس" من استخدام البالونات الحارقة والاحتجاجات على الحدود الجنوبية. ومن الممكن أيضا شن ضربات صاروخية ضد التجمعات الإسرائيلية المجاورة. ومن غير المحتمل أن تولد مثل هذه الأعمال من قبل "حماس" غضبا دوليا كبيرا، خاصة إذا كانت تؤدي فقط إلى حرائق وأضرار في الممتلكات وليس إصابات واسعة في صفوف الإسرائيليين. ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي التحركات الفلسطينية إلى رد عسكري إسرائيلي.

ويضم الائتلاف الحاكم 61 عضوا في الكنيست فقط من أصل 120 ما يعني أن انشقاق أي حزب سيؤدي إلى انهيار الحكومة. وتسبب "ليبرمان" في إسقاط حكومة "نتنياهو" عام 2018 عندما انشق عنها بسبب الخلافات المتعلقة بالسياسة تجاه غزة.

وستؤجج السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين المزيد من الانتقادات الدولية، لا سيما في الولايات المتحدة، ما قد يؤدي في النهاية إلى عكس الاتجاهات الأمريكية الموالية لإسرائيل. وحاولت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إبقاء انتقاداتها لإسرائيل عبر القنوات الخاصة، خاصة خلال حرب غزةالزخيرة. لكن عناصر الحزب الديمقراطي أصبحوا أكثر صراحة في انتقاد سلوك إسرائيل.

وفي رسالة بعثوا بها إلى "بايدن" في 24 يونيو/حزيران، حث 73 ديموقراطيا في مجلس النواب الأمريكي الرئيس على إعادة التأكيد على حل الدولتين والتخلي عن خطة سلفه "دونالد ترامب".

ولا يمثل الموقعون سوى جزء بسيط من الحزب الديمقراطي. ومع ذلك، فإن الانتقادات المتزايدة من المشرعين الأمريكيين لإسرائيل قد تغير موقف الجمهور الأمريكي بمرور الوقت، ما يضغط على البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد استراتيجية إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

وللمرة الأولى منذ تولي حكومة "بينيت" السلطة، أعطى الجيش الإسرائيلي في 23 يونيو/حزيران الضوء الأخضر لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وتحركت إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" لشرعنة المستوطنات في الضفة الغربية. وتضمنت خطته أيضا بقاء معظم تلك المستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل دائم. ولم توضح إدارة "بايدن" بعد كيف تنظر إلى المستوطنات وخطط الضم طويلة المدى.