قضت المحكمة  الجزئية الأمريكية في ولاية فرجينيا برفض تمتع اللواء الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" بحصانة "رئيس الدولة" للدفاع عن نفسه أمام قضايا المرفوعة ضده حول "ارتكاب فظائع في ليبيا".

وأوضحت مصادر مطلعة بأن محاميي "حفتر" قدموا أوراقاً لرد 3 دعاوى مرفوعة ضده في المحكمة كونه "رئيس الدولة" الليبية، فيما أكدت القاضية بذات المحكمة "ليوني برينكيما" أنّ "حفتر" لا يمكنه الادعاء بحصانة رئيس الدولة كدفاع في الدعاوى المرفوعة ضده، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

كما أكدت القاضية أنها سألت وزارة الخارجية الأمريكية مرتين عما إذا كانت تريد تأكيد اهتمامها بالقضية، لكنها رفضت ذلك في المناسبتين، وفقاً للوكالة الأمريكية.

وحول مصير القضايا المرفوعة ضد "حفتر"، أشارت المصادر إلى أنّ القضية ستنقل إلى مرحلة تقصي الحقائق بهدف الاستماع لإفادة أصحاب القضايا، موضحة أنّه من المحتمل أن تتضمن شهادة "حفتر" نفسه لكونه المتهم.

وتعود القضية إلى منتصف عام 2019 عندما استدعت المحكمة نفسها "حفتر" بصفته "مواطناً أمريكياً" لمواجهة دعاوى قضائية رفعها ضده 9 ليبيين لارتكابه "جرائم حرب" بحق أقرباء لهم، لكن فريق الدفاع الذي كلّفه "حفتر"، التمس من الحكومة الأمريكية التدخل بدعوى أن اللواء الليبي المتقاعد يتمتع بالحصانة لتوليه "مهام رئاسية"، وأنّ محاكمته يمكن أن تؤثر على مجريات الحوار السياسي واتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.