أصدرت محكمة كويتية، الثلاثاء، حكما نهائيا بإعدام قاتل الكويتية "فرح أكبر"، والتي هزت قضيتها الشارع الكويتي الفترة الماضية.

وبحسب "القبس" الكويتية فقد جاء الحكم جاء بعد 77 يوماً على "الجريمة المروعة"، بعد جلسات قضائية "ماراثونية" في قضية من بين الأسرع في أروقة المحاكم.

​وأحيل المتهم إلى المحكمة، بعدما وجهت له النيابة العامة الكويتية تهمة "القتل العمد والخطف بالإكراه"، بحق المواطنة "فرح حمزة أكبر"، وأرسلت ملف القضية الى محكمة الجنايات مرفقا بطلب توقيع عقوبة الإعدام بحق القاتل.

وجريمة قتل "فرح" واحدة من الجرائم التي هزت الشارع الكويتي لتفاصيلها المرعبة، حيث تعود جريمة القتل إلى أبريل/ نيسان الماضي، وكان القاتل (كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 30 عامًا)، عسكريا، واستخدم وظيفته العسكرية في استخراج بيانات المجني عليها، من خلال أرقام لوحة مركبتها، وقام بتركيب جهاز تتبع (جي بي إس) على مركبتها، ما جعله على علم بكل تحركاتها.

​وقال محامي الضحية "عبدالمحسن القطان"، إن القاتل شاهد "فرح" للمرة الأولى في منتزه "الخيران" وقام بتسجيل رقم لوحة مركبتها واستخرج بياناتها عن طريق رقم اللوحة، وقام بإزعاجها وملاحقتها، وبعد تقديم شكوى ضده، قال إنه ينوي الزواج منها فتم إبلاغه بأنها متزوجة، ورغم ذلك استمر بملاحقتها ومحاولة اختطافها، ما استدعى تسجيل عدة قضايا ضده، إلا أن الأمر انتهى بمقتل الضحية.

وأما عن يوم الحادثة، فقد اعترض طريقها وقام باختطافها بالإكراه هي وطفلتها وابنة أختها حيث كانتا معها، ثم قام بطعنها أمامهما عدة طعنات، ثم نقلها إلى مستشفى "العدان" حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

وتعاطف الكثير مع قضية "فرح" إذ رأوا أنها تجسيد لما تتعرض له النساء في الكويت من قهر وانتقام.

وفي مرافعته أمام المحكمة، قال وكيل النيابة "إبراهيم المنيع": "كم من فتاة قضت بسبب القهر أو الانتقام؟!"، وتابع: "نطالب بتوقيع أقصى العقوبات في هذه القضية، فالعلة ليست في هذه القضية، بل في عدم وقوع جريمة أخرى في المستقبل، وليعيش المجتمع في مستقبل آمن".