دعت إثيوبيا "الدول الواقعة على أعالي حوض النيل (لم تسمها) إلى تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب"، في إشارة إلى مصر والسودان.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإثيوبي "ديميكي ميكونن"، الأربعاء، مع "سفراء ودبلوماسيين دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا لاطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات السد"، وفق بيان للخارجية الإثيوبية.

ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.

وفي السياق، اعتبر "ميكونن" أن "المحاولات الأخيرة للسودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن، من خلال حشد جامعة الدول العربية، من شأنه تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني ​​عليها دون داع".

وتقول القاهرة والخرطوم إن أديس أبابا "تتعنت وتماطل وتخالف القانون الدولي"، بهدف إطالة أمد المفاوضات الممتدة منذ عقد، لا سيما منذ بدء وساطة الاتحاد الأفريقي قبل أشهر.

والخميس، يعقد المجلس جلسة، بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

ورأى "ميكونن" أن هذا التحرك المصري السوداني "يترك سابقة خطيرة، وهو مخالف لمبدأ حل المشاكل الإفريقية من خلال آليات تقودها أفريقيا".

وتأمل القاهرة والخرطوم أن يدفع مجلس الأمن نحو عودة فعالة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفق تصريحات رسمية في البلدين.

والإثنين والثلاثاء، أخطرت إثيوبيا كلا من مصر والسودان على التوالي ببدء عملية الملء الثاني للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره خطوة أحادية.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، لضمان سلامة منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

والأحد، أعلنت إثيوبيا رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة السد، لتأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.