طالب عضو مجلس الشيوخ المصري "مصطفى الكحيلي"، الأربعاء، بتفويض الرئيس "عبدالفتاح السيسي" لاتخاذ ما يلزم بشأن أزمة سد النهضة.
واعتبر "الكحيلي"، في بيان، أنه "على الجميع مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وتفويضه شعبيا، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن ما يجري في قضية سد النهضة تقديرا وثقة في الرئيس".
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن "مصر تشهد تحديات كثيرة أهمها تهديد مواردها المائية وحقوق شعبها التاريخية بشكل مباشر، وهذا ما يتطلب تفويض القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم في حماية حقوق بلادنا والدفاع عن أمنها القومي".
ونوه "الكحيلي" إلى أن "إثيوبيا من حقها التنمية ولا أحد يعترض على هذا بل إن مصر تشجع التنمية في كل بلدان أفريقيا، لكن هذا ليس على حساب حياة الشعب المصري"، مضيفا: "حياة المصريين مقدمة على حق التنمية في إثيوبيا".
وفي أقوى تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في 30 مارس/آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
غير أن إثيوبيا لم تكترث لهذا التهديد، وأبلغت مصر والسودان رسميا، الإثنين الماضي، بأنها بدأت بالفعل عملية الملء الثاني لخزان "سد النهضة"، فيما ردت القاهرة والخرطوم بتأكيد موقفها الرافض للأمر.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.