أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية "إيف سوتيران"، أن تونس سجلت عدد وفيات هو "الأعلى" في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وتمر "بوضع صعب" قد يزداد سوءا، وبالتالي، تحتاج البلاد إلى مساعدة ولقاحات.

وقال "سوتيران" في مقابلة مع فرانس برس: "تونس تسجل نسبة وفيات هي الأعلى في القارة الأفريقية والعالم العربي"، مضيفا أنه يتم تسجيل "أكثر من 100 وفاة في اليوم في بلد يسكنه حوالى 12 مليون نسمة. هذا حقا كثير".

وتمكنت تونس من تجاوز الموجة الأولى واحتواء الوباء بين مارس/آذار وأغسطس/آب 2020، وبلغت نسبة الوفيات حينها خمسين. لكن وصل عدد الوفيات اليوم إلى أكثر من 16 ألفا، وتم تسجيل أرقام قياسية بـ194 و189 و134 وفاة يوميا خلال الأيّام الأخيرة.

وأشار إلى أن تونس "أكثر شفافية في نشر المعطيات من دول أخرى، وعدد الوفيات الذي تنشره من دون شك قريب من الواقع".

وأكد رئيس مكتب المنظمة في تونس أن "الوضع الصحي خطير، وكلّ المؤشرات حمراء".

وعلّل ذلك بتفشي الفيروس في كل أنحاء البلاد، وهذا "مقلق للغاية"، و"انتشار متحورة دلتا الشديدة العدوى والمتواجدة بكثافة".

وتشهد بعض الولايات التونسية "اليوم وضعا وبائيا مقلقا للغاية. مثل ما حدث في القيروان (وسط) وسليانة (وسط) وباجة (شمال غرب)، بالإضافة الى تطاوين (جنوب) والقصرين (وسط)".

أيام صعبة

وتعيش البلاد على وقع أزمة سياسية تؤثر على اتخاذ القرارات وعلى ثقة التونسيين بالسلطات الحاكمة. كما أن قطاع الصحة الحكومي الذي كان يشكل فخرا التونسيين، أصبح اليوم يعاني من سوء إدارة ونقص في المعدات والتجهيزات.

ويرى المسؤول أن عوامل أخرى كثيرة ساهمت في وصول تونس إلى هذا الوضع "الصعب جدا".

وفرضت تونس تدابير وقائية وصارمة في مارس/آذار 2020، ما سمح لها بالسيطرة على الوضع الوبائي لفترة، لكن ثمن ذلك كان كبيرا.

وقال ممثل الصحة العالمية: "كان لذلك تأثير اقتصادي واجتماعي كبير جدا، ما جعل السلطات لاحقا تتصرف وفقا لتوازن بين الاستجابة للوضع الصحي والوضع الاقتصادي والاجتماعي"، ومنذ ذلك الحين، أصبحت القيود الصحية المفروضة محدودة.

وتابع: "كذلك، ليس هناك تقدير كاف للوباء من جانب السكان".

ونبّه الخبير إلى "أن نسخة دلتا تنتشر بشكل واسع اليوم"، مضيفا "يمكن أن نعتبر أننا لم نصل بعد الى الذروة الوبائية لا من حيث عدد الحالات ولا من حيث عدد الوفيات".

وقال: "تواجه تونس إمكانية عيش أيّام صعبة سيكون خلالها النظام الصحي مطلوبا جدا".

وأضاف: "الموارد البشرية التي تعمل في أقسام الكوفيد منهكة وأعدادها غير كافية. قلّة في الاختصاصات في المستشفيات الحكومية وخصوصا في الإنعاش والتخدير...النظام الصحي غير قادر على الاستجابة للطلبات الكبيرة للعلاج".

وتابع المسؤول: "يجب مساعدة (تونس) وخصوصا باللقاحات التي تواجه البلاد صعوبات في اقتنائها بسبب مشكلة توافرها".

وخصصت الدول المتقدمة لنفسها حصصا كبيرة من اللقاحات ولم يتم الإيفاء بوعود بهبات أعلن عنها.

وتلقى 11% من سكان تونس جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، و5% تطعيما كاملا، و"هذا دون المطلوب لتحصيل المناعة الجماعية"، وفق المسؤول.

وفيما يتعلق بالتطعيم، تأتي تونس "بعد المغرب بكثير...وهي قريبة من الأردن ومتساوية مع لبنان وأفضل من مصر والجزائر وليبيا وأفضل في أغلب دول جنوب قارة أفريقيا".

وقال "سوتيران" إن الهدف هو "ضمان وصول على الأقل 20% من السكان إلى اللقاحات".